أعلن رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في تونس عزوز السامري أنّ تونس تحتاج إلى مساعدة دولية وخطة حكومية لتقبل الوضع الجديد للمهاجرين، تساعد على التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة التي لم يتم حصر عددها بعد.
وأكد السامري، في حديث لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ المنظمة بصدد التنسيق مع السلطات التونسية من أجل إنجاز أول مسح ميداني لحصر عدد المهاجرين السريين على أرضها ومراكز توزعهم داخل البلاد بعد توسّع كبير في حضور المهاجرين من دول جنوب الصحراء عرفته تونس على امتداد السنوات الأخيرة.
وعلى الرغم من الحضور الكبير للمهاجرين السريّين في تونس، لا تملك الدوائر الرسمية والمنظمات الراعية للمهاجرين أرقاماً رسمية، بينما يقدر عدد المهاجرين المقيمين في البلاد بطريقة قانونية بـ60 ألف مهاجر.
وقال السامري إنّ عدد الأجانب المقیمین في تونس يقدر بـ58990 مقيماً، إلا أنّ هذا الرقم يشمل فقط الأجانب المسجلين، ويؤكد أن الأرقام الرسمية لا تشمل المهاجرين الموجودين في أوضاع غير قانونية، في حين تشير بعض التقارير إلى ارتفاع عدد المهاجرين الذين لم تشملهم الدراسات.
وأفاد السامري بأنّ المنظمة تعمل مع السلطات التونسية من أجل التمكّن من القيام بمسح شامل لعدد المهاجرين في تونس للوصول إلى معلومات دقيقة تمكن صناع القرار من اتخاذ الإجراءات الملاءمة والتدابير التي تمكن من حوكمة شمولية للهجرة.
وأشار السامري إلى أنّ المعلومات المتوفرة لدى المنظمة وفق عمليات المساعدة التي تقدمها، ومن بعض الدراسات الأخرى، تؤكد أنّ غالبية الأجانب المقيمين في تونس بشكل غير نظامي هم من دول أفريقية، نصفهم من دول المغرب العربي والنصف الآخر من دول جنوب الصحراء الكبرى.
وتشهد العديد من المحافظات التونسية، ولا سيما منها مدن العاصمة الكبرى والجنوب الشرقي، تحولات اجتماعية نتيجة توسع حضور المهاجرين فيها ومشاركتهم في الأعمال الاقتصادية ولا سيما الزراعية منها.
وأفاد السامري بأنّ تونس لم تعد بلد المنشأ فقط بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى بلد عبور أولاً ثم مقصداً لاحقاً للمهاجرين، كما أنها ما زالت مقصداً ممیزاً للعديد من الطلاب الأجانب أو لمن یختار الالتحاق بسوق العمل فيها كما بينت بعض الدراسات التي أجريت أخيراً.
وأوضح أنّ العديد من المهاجرين وصلوا إلى تونس من أجل الهجرة إلى أوروبا ومنهم من طال به المقام فاستقر سواء لاستحالة الوصول إلى الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط أو لقناعة شخصية، مؤكداً أنّ هذه العوامل ساهمت في هذا التحول الذي تعيشه تونس حالياً.
واعتبر السامري أن دول المنطقة تواجه تحدي التكيف مع الوضع، وهذا يتطلب إرساء استراتيجية وطنية للهجرة تسمح بترجمة البعد الإنساني للهجرة على أرض الواقع من خلال قرارات إدارية أو إجراءات تشجع على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين.
وأشار إلى أنّ تحقيق هذه الأهداف "يتطلب جهوداً مضاعفة من السلطات التونسية ودعم المجتمع الدولي والشركاء الدوليين من أجل توفير الإمكانيات اللازمة للاستجابة لكل هذه التحديات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
