دقّت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق النساء، ناقوس الخطر لما تواجهه النساء من حيف وتمييز وعنف وصل إلى حدّ القتل والتشويه والاستغلال والإقصاء، مؤكدة أنها ستواصل معركتها من أجل القضايا العادلة والمساواة ومزيد الحقوق والحريات.
ودعت الجمعية في مؤتمر صحافي اليوم، إلى "إنهاء حالة الاستثناء التي انطلقت منذ 25 يوليو/تموز في تونس، وتحديد سقف زمني لها"، مُعبّرة عن انشغالها العميق لما وصلت إليه أوضاع النساء في مناخ يتّسم بالضبابية وغياب البدائل خاصة، أن العديد من المؤشرات تدل على تهديد واضح للمكاسب".
وقالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، خلال الندوة: " إنه بعد مضي 7 أشهر عن الوضع الاستثنائي الذي تعيشه تونس منذ 25 يوليو/تموز، نشعر بالقلق من تراجع المكاسب المُحقّقة وغياب البدائل، فكل المؤشرات تؤكد وجود تهديدات طاولت كل ما تحقق"، مؤكدة أنّ" التصريحات المبهمة من قبل رئيس الجمهورية لا تكفي وتستدعي التشاركية والحوار بعيدا عن تجريم الأحزاب والمنظمات والجمعيات"، مشددة أنه" لا بد من التصدي لكل المحاولات التي تهدد بتراجع المكاسب".
وأوضحت الزغلامي أنّ" هذه المكاسب لم تأت من فراغ، بل كانت نتاج عدة نضالات للجمعيات والنساء، وبعد محاولات التشكيك في دور المرأة، والاعتداءات على النساء والإقصاء"، منبهة إلى تزايد العنف ضد النساء، إذ برزت خلال هذا الشهر بالذات عدة أشكال من جرائم قتل النساء، مقابل صمت الدولة"، مبينة أن "العدالة الاجتماعية التي يطمحن لها لا تزال صعبة المنال".
وبيّنت الزغلامي في تصريح لـ" العربي الجديد"، أنّ "المكاسب مُهدّدة في ظل التضييق على الجمعيات وضعف الدعم، مطالبة بدعم الدولة وتخصيص موازنة لجهودها، بالإضافة إلى إصدار قوانين ومراسيم للمساواة في الحقوق والأجر لتحقيق العدالة الاجتماعية".
ولفتت إلى أن "المطلوب وجود إرادة سياسية حقيقية لتدعيم المكاسب التي تحققت وتطويرها بتنقيح مجلة الأحوال الشخصية، والمساواة في الميراث، ووضع استراتيجية للحدّ من العنف المسلط على النساء، ما يدعم حقهن في العمل اللائق، خاصة في ظل تزايد البطالة والعمل الهش والابتعاد عن هدف تحقيق التناصف في الانتدابات وفي الهيئات المنتخبة، مؤكدة أن الطريق لا تزال طويلة وشاقة وأنه بدل التهديد بحل الجمعيات لابد من دعمها".
من جانبها، قالت الناشطة الحقوقية، حفيظة شقير، إنّ يوم 8 مارس/آذار يُمثّل تاريخاً خاصا للاحتفال بعيد النساء عالميا، لكنه في الجوهر يوم نضالي من أجل انتزاع مزيد من الحقوق وإرساء أسس الديمقراطية، فهناك مكاسب تحققت وقوانين وضعت نتيجة نضالات منذ الاستقلال إلى اليوم، مثل المناصفة في الانتخابات وقانون مناهضة العنف ضد المرأة، والقانون المناهض للاتجار بالأشخاص، وكلها قوانين جيدة ولكن لا بد من تنزيلها على أرض الواقع".
ولفتت إلى أن" هناك تراجعات من شأنها أن تهدّد الحريات والحقوق، وخاصة مشروع المرسوم عدد 88 المتعلق بالجمعيات والذي يعتبر خطيرا جدا لأنه ينسف المكاسب التي تحققت"، مشيرة إلى أن "هناك بعض الجمعيات التي تموّل الإرهاب ولكن بدل تنقيح القانون الموجود لابد من التطبيق وتسليط العقوبات على الجمعيات التي تخالفه، مؤكدة أنه "سيتم التصدي لتنقيح المرسوم من أجل رفع القيود على الجمعيات".
وأوضحت أنه منذ 25 يوليو/ تموز، تم تكوين دينامية نسوية تضم عدة جمعيات لمراقبة وتقديم تقرير حول حقوق النساء في تونس، والنضال من أجل المحافظة على المكاسب المحققة.
وأكدت شقير لـ" العربي الجديد"، أنّ النضال متواصل للمطالبة بتحسين ظروف العيش والاعتراف بكافة حقوق النساء"، مبينة أن "النضال هو من أجل إرساء الديمقراطية، في ظل التهديد الذي يطاول عدة مكاسب، منها ما يهم الحقوق وسط موجة رجعية تجعل الحقوق هشة ومشكك فيها" .
وترى عضو رابطة حقوق الإنسان، حليمة الجويني، في تصريح لـ" العربي الجديد" أن "النضال خلال السنوات العشر الأخيرة كان طويلا من قبل الحقوقيات والناشطات، من أجل عدة قوانين، منها قانون العنف ضد المرأة وقانون حماية المعينات المنزليات وجلها مكاسب تحققت رغم النقائص، وبالتالي لابد أن يبقى المجتمع المدني وفيا لنضاله ومطالبه في جميع المجالات". موضحة أن" شعار النساء في عيدهن أنهن يردن المشاركة في الشأن العام والعيش في مناخ حر، وآمن".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
