استمع إلى الملخص
- يمثل القرار خطوة حاسمة في إنهاء ملف اجتماعي كبير في تونس، ويعزز جودة التعليم وحقوق التلاميذ، وفقًا لتنسيقية الأساتذة النواب.
- يشكل المدرسون النواب 10% من القوة العاملة في التعليم، وكانوا يتقاضون أقل من نصف رواتب المعلمين العاديين، والقرار يضمن لهم رواتب متساوية وتغطية اجتماعية.
أنهى صدور الأوامر المتعلقة بانتداب المُدرّسين المعوضين في تونس اليوم الخميس، معاناة ما يزيد عن 20 ألف مدرس يعملون بموجب عقود هشّة منذ ما يزيد عن 17 عاماً. وحسم الملف بعد قرار رئاسي بانتدابهم على دفعتين بداية من يناير/كانون الثاني الحالي عقب سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي خاضوها على مدى سنوات طويلة.
وتضمّنت الأوامر الترتيبية الصادرة بالجريدة الرسمية، أحكاماً تفضي إلى إدماج كافة المدرسين المعوضين المباشرين بالمدارس الابتدائية والإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية. على أن يتم في مرحلة ثانية بداية من يناير 2026 إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين، اعتمادا على قاعدة بيانات وزارة التربية في إطار سدّ الشغورات بالمؤسسات التربوية منذ سبتمبر/ أيلول 2006.
وبصدور قرار الإدماج الشامل للمدرسين النواب يُغلق نهائياً واحد من أكبر الملفات الاجتماعية في تونس الذي جرى ترحيله من حكومة إلى أخرى منذ ما يزيد عن 17 عاماً. وقال المتحدث باسم تنسيقية الأساتذة النواب، مالك العياري، إن" صدور قرار الإدماج يطوي صفحة سيئة في مسار التعليم التونسي وينهي عقوداً من أشكال التشغيل الهش الذي كرسته السلطات من أجل توفير مدرسين بأقل كلفة ممكنة".
وأكد العياري في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "قرار الانتداب سيشمل في دفعة أولى أكثر من 7 آلاف مدرس يتولون منذ بداية العام سد الشغورات في مراحل التعليم الثلاث، على أن يتم العام القادم إدماج نحو 11 ألفا آخرين من الأساتذة المعوضين غير المباشرين". وأضاف "توجت نضالات المدرسين بإنهاء أشكال التشغيل الهشة في واحد من أهم القطاعات الحيوية في البلاد، والتي تؤثر بشكل مباشر على جودة العملية التربوية وحقوق التلاميذ في تعليم جيد".
ومنذ الاثنين الماضي، قاطع المدرسون النواب، العودة المدرسية، بعد انقضاء إجازة الثلاثي الأول وأعلنوا الدخول في إضراب عام مفتوح قبل أن تستأنف اليوم الخميس الدروس بعد الحسم في ملفهم الوظيفي. وتعتمد تونس منذ سنوات على المدرسين المعوضين في مختلف مراحل التعليم لتلبية حاجتها من الإطار التعليمي، بعد أن أوقفت السلطة خطة الانتداب المباشر بهدف كبح كتلة رواتب موظفي القطاع الحكومي.
ويعد ملف المدرسين النواب من الملفات المعقدة التي تُرحّل من حكومة إلى أخرى، حيث نفذ هؤلاء بشكل مستمر احتجاجات وإضرابات عن العمل تعطل سير الدروس. في حين كان خبراء التعليم ونقابات المدرسين يؤكدون أن عوامل مالية بحتة كانت تحول دون البت النهائي في هذا الملف.
وأكد العياري أن التسوية الشاملة ستمكن المدرسين من الحصول على رواتبهم المتبقية بذمة الوزارة وأيضا الحصول على التغطية الاجتماعية وتنظير "مساواة" أجورهم مع باقي زملائهم.
ويمثّل المدرسون النواب في تونس نحو 10% من القوة العاملة في قطاع التعليم في تونس، لكنهم يتقاضون أقلّ من نصف رواتب المعلّمين العاديين، ويتلقّونها على امتداد تسعة أشهر فقط، في ظلّ حرمانهم من الحق في التغطية الاجتماعية الكاملة. وقد كان اللجوء إلى المعلّمين النوّاب ذوي الأجور المتدنية والوضع الوظيفي الهشّ، ولا سيما في المناطق التي تعاني من التهميش، ممارسة متّبعة منذ عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، واتّسع نطاقها بعد إطاحته في العام 2011.
وأعلنت رئاسة الجمهورية، فجر اليوم الخميس، في بيان على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنّ رئيس الجمهورية قرّر "غلق ملفّ المعلمين والأساتذة النواب نهائيا"، وذلك بإصداره أمرا يقضي بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية في انتظار إصلاح شامل للتعليم بعد تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
