تناقش منظمات مدنية تونسية مع وزارة التربية مشروع عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم يهدف إلى إرساء مناهج تعليمية ذات جودة تدمج التربية على حقوق الإنسان وتدعم البعد الحقوقي في المقاربات البيداغوجية (التربوية) وفي تسيير المؤسسات التربوية والتعليمية.
وتعمل المنظمات المدنية في تونس بالشراكة مع وزارة التربية في ورش متخصصة، منذ أشهر، على تطوير مشروع العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم من أجل التوصّل إلى صياغة نهائية تُلزم الأطراف المتدخّلة في قطاع التعليم بتنفيذها.
ويشارك في ضبط العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم في تونس كلّ من وزارة التربية بصفتها الجهة الحكومية المشرفة على المشروع والمعهد العربي لحقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل، إلى جانب المنظمات الأممية الداعمة للمشروع: صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
ويأتي قرار إعداد العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم تفعيلاً للتقرير الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 عن الهيئة الدولية رفيعة المستوى المعنية بمستقبل التربية والتعليم، المحدّثة بمبادرة من منظمة "يونسكو"، الذي أوصى الحكومات والمؤسسات والمنظمات والمواطنين في كلّ أنحاء العالم بصياغة عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم من شأنه أن يساعد في بناء مستقبل سلمي وعادل ومستدام للجميع.
يقول رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بلحسن لـ"العربي الجديد"، إنّ "العقد الاجتماعي الجديد للتربية سوف يساعد في تعزيز التعليم كمكسب مشترك ومنفعة مشتركة وجهد مجتمعي مشترك، لبناء مستقبل مستدام يسوده العدل والمساواة ويقوم بنيانه على العدالة الاجتماعية كما الاقتصادية والبيئية".
ويوضح بلحسن أنّ "من الأهداف الأساسية للعقد الجديد نشر ثقافة حقوق الإنسان في كلّ المراحل التعليمية، لا سيّما منها المراحل التي تشمل الطفولة المبكرة"، لافتاً إلى "أهمية التزام مختلف الأطراف المتدخّلة في القطاع التربوي بتنفيذ بنود العقد الاجتماعي". يضيف بلحسن أنّ "من أهداف العقد الجديد أيضاً تحسين تنفيذ كلّ من البرنامج الوطني لدمج الأطفال ذوي الإعاقة والاستراتيجية الوطنية للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة"، مشدّداً على أنّ "قيم دعم حقوق الإنسان مهمة جداً في بناء الشخصية لدى الناشئة وتساعد على التفوّق المدرسي".
ويرى بلحسن أنّ "المؤسسات التعليمية ليست مصانع لتخريج دفعات من التلاميذ لفائدة سوق الشغل، بل يجب أن تكون مؤسسات تعمل لبناء المجتمع على قيم جيدة تحفظ الاستقرار الاجتماعي وتحقّق التعايش السلمي، من خلال الحدّ من الظواهر السلبية، ومنها التسرّب المبكر من التعليم وانتشار العنف والهجرة غير النظامية".
ويتابع أنّ "التعليم الجيّد يضمن للناشئة المساواة في الارتقاء الاجتماعي والمشاركة في بناء المجتمع"، مشيراً إلى أنّ "المدارس في تونس كانت فضاءات اجتماعية، غير أنّ مجمل هذه المعاني تراجعت، الأمر الذي تسبّب في دخول التعليم في أزمة ولّدت أزمات بدورها".
ويؤكد أنّ "العقد الاجتماعي الجديد يقوم على ضمان الحقّ في التعليم الجيّد مدى الحياة، والحقّ في الوصول إلى المعارف المشتركة والمساهمة فيها، والحقّ في الموارد الجماعية للمعرفة البشرية المتراكمة عبر الأجيال".
