مددت لجنة مكافحة كورونا تعليق الدراسة في تونس، حتى 16 مايو/ أيار المقبل، مع مواصلة العمل بالتدابير والقيود الحالية، بما في ذلك حظر التجول الليلي.
وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة التونسية، حسناء بن سليمان، الأربعاء، في مؤتمر صحافي، أن "الوضع الوبائي صعب للغاية، ويتطلب تضحيات كبرى من أجل تجنب المزيد من الخسائر، واللجنة الوطنية لمكافحة كورونا قررت تمديد العمل بالإجراءات الوقائية التي كان يفترض أن تنتهي يوم 3 مايو، إلى 16 من الشهر ذاته".
وأكدت بن سليمان أن "الدراسة ستعلّق بالنسبة لكافة مراحل التعليم، ما عدا تلاميذ الأقسام النهائية المدعوين لإجراء الامتحانات الوطنية، مع مواصلة التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي، وسيفرض حجر صحي إجباري لمدة سبعة أيام، على كل الوافدين من الخارج بهدف الوقاية من السلالات المتحورة الجديدة".
وحول تراجع تطبيق التدابير الوقائية، وعدم التزام المواطنين بها، قالت المتحدثة باسم الحكومة إن "الحكومة ستطلب من البرلمان تسريع النظر في مشروع قانون الطوارئ الصحية الذي يسهّل المتابعة القانونية لمن لا يلتزمون بالتدابير الوقائية"، ونبهت إلى "إمكانية انهيار القطاع الصحي بسبب تزايد الطلب على الإيواء في المستشفيات، وأسرة التزود بالأوكسجين"، مطالبة الجميع بالانخراط في المجهود الوطني لمكافحة الفيروس، وتحمّل مسؤولياتهم بالالتزام بالتباعد، ولبس الكمامات.
وسجلت تونس، وفق آخر حصيلة، 93 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 10444 وفاة، فيما تسجل الوحدات الصحية الحكومية والخاصة طلباً غير مسبوق على أسرة وأجهزة الأوكسجين، وأعلن وزير الصحة، فوزي المهدي، أن تونس حصلت على كميات إضافية من الأوكسجين من الجزائر، لدعم جهود المستشفيات، وتجنّب نقصه في وحدات علاج فيروس كورونا.
وأعلن رؤساء أقسام جراحية وقف التدخلات الجراحية الاعتيادية، والاكتفاء بالعاجل منها، بهدف تقليص الحاجة إلى الأوكسجين، وإعطاء الأولوية لمحتاجيه من المصابين بفيروس كورونا.