انتصرت جمعيات مدنية تونسية ناشطة في المجال البيئي على قرار استخدام أكياس البلاستيك في تعبئة الإسمنت بإعلان حكومة هشام المشيشي إلغاء القرار الذي أصدرته الحكومة السابقة في يناير/كانون الثاني الماضي، وقالت وزيرة الصناعة، سلوى الصغير، الثلاثاء ، إنه تمت إحالة قرار الإلغاء إلى رئاسة الحكومة لنشره في الجريدة الرسمية.
ونظمت جمعيات بيئية احتجاجات طويلة ضد القرار الحكومي، وصلت إلى حدّ التلويح بمقاضاة الحكومة في المحاكم الدولية، معتبرة أن قرار وزير الصناعة السابق "يزيد التلوث، ويهدد حياة المواطنين والأجيال القادمة"، مطالبة بالالتزام باستعمال الأكياس الورقية من قبل مصنعي الإسمنت.
وقال الناشط البيئي، حسام حمدي، إن إلغاء القرار ليس إلا شوطاً في معركة طويلة ضد النفايات البلاستيكية التي تهدد حياة التونسيين، وأوضح لـ"العربي الجديد" أن "البلاستيك أغرق البيئة بالنفايات، وتحولت الطبيعة في تونس إلى مكبّ للأكياس ومختلف النفايات غير القابلة للتدوير. صناعة الإسمنت تخلف 150 مليون كيس ورقي سنوياً، والتحوّل من استعمال الأكياس الورقية القابلة للتدوير إلى الأكياس البلاستيكية يفاقم التلوث في ظل غياب الوعي".
وأشار حمدي إلى أن "250 مليون طن من نفايات البلاستيك تدمر البيئة في تونس، من بينها 4 في المائة فقط قابلة للتدوير نظراً لضعف منظومة تدوير نفايات البلاستيك في البلاد. المجتمع المدني سيواصل ضغوطه على السلطات إلى حين إصدار قرار بالمنع التام للبلاستيك، والحد من توريده على غرار العديد من الدول".
وفي يناير الماضي، قررت الحكومة ضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يُمنع إنتاجها وتوزيعها في السوق، ودافع وزير الصناعة السابق، صالح بن يوسف، عن القرار بتعويض 30 في المائة من أكياس الورق المقوّى المستعملة في تعبئة الإسمنت بأخرى من البولي بروبيلين، مؤكداً أن تونس ستوفر الملايين بفضل تقليص واردات عجين الورق المقوّى.
ويتم سنوياً تحويل 30 ألف طن من البلاستيك إلى أكياس ضمن سوق يباع فيه زهاء 4.2 مليارات كيس من البلاستيك، من بينها 3 مليارات كيس مصنعة محلياً، و1.2 مليار كيس مستورد، وتستحوذ المساحات التجارية الكبرى على 30 في المائة من أكياس البلاستيك في السوق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
