تحدّ أوضاع الأسر التونسية الصعبة من حصول أطفالها على تعليم ما قبل سنّ الدراسة، ويُلحَظ تراجع كبير في عدد الصغار المسجّلين في رياض الأطفال وحضاناتهم، وذلك في كلّ محافظات البلاد.
وتقرّ السلطات الرسمية في تونس، ممثلة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، بأنّ رياض الأطفال تستقبل عدداً ضئيلاً من الذين تراوح أعمارهم ما بين ثلاثة وخمسة أعوام، إذ لا يتجاوز عدد هؤلاء فيها 40 في المائة.
وتشير دراسات متخصصة في وضع الطفولة إلى أنّ أكثر من 60 في المائة من صغار تونس لا يرتادون رياض الأطفال ولا يتمتّعون بالحقّ في تربية ما قبل المدرسة، وهؤلاء هم الذين يتركون مقاعد الدراسة مبكراً ويكون تحصيلهم العلمي ضعيفاً.
في هذا الإطار، تقول رئيسة غرفة رياض الأطفال الخاصة نبيهة كمون التليلي لـ"العربي الجديد"، إنّ "العودة المدرسية هذا العام هي الأصعب على المهنيّين، بعدما مرّ القطاع بوضع سيئ في خلال أزمة كورونا الوبائية"، وتوضح أنّ "نسبة التراجع في التسجيل في رياض الأطفال تراوح ما بين 50 و70 في المائة، الأمر الذي اضطرّ المشرفين على مؤسسات التعليم ما قبل سنّ المدرسة إلى تقليص عدد الأقسام والاستغناء عن مكوّنين ومربّين".
تضيف كمون التليلي أنّ "الأزمة الاقتصادية والوضع الاجتماعي الصعب يلقيان بظلالهما على القطاع ويحرمان عدداً كبيراً من الأطفال من التعلّم واكتساب مهارات في مرحلة ما قبل المدرسة التي تمثّل فترة مهمة جداً في تنمية قدرات الأطفال"، وتتابع أنّ "فتح أقسام تحضيرية في المدارس الحكومية يحدّ من نشاط رياض الأطفال ويحرم هؤلاء من نوعية تعليم جيدة، لا سيّما أنّ عدد ساعات التعليم في أقسام التحضيري الحكومية لا تتجاوز الثلاث يومياً".
وتلفت كمون التليلي إلى أنّ دراسة أنجزتها غرفة رياض الأطفال الخاصة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بيّنت أنّ الأطفال في سنّ ما قبل المدرسة يحتاجون إلى ما بين 800 و1200 ساعة تعليم وأنشطة لتنمية مهاراتهم وتحضريهم لمرحلة التعليم.
وللحدّ من عزوف الأسر عن تسجيل أبنائهم في مؤسسات التعليم ما قبل المدرسة، أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أمال موسى، في مؤتمر صحافي عقدته أخيراً، تنفيذ برنامج النهوض بالطفولة المبكرة "روضتنا في حومتنا" ليشمل نحو 15 ألف طفل بحساب شهري بقيمة 50 ديناراً تونسياً (نحو 15.5 دولاراً أميركياً) لكلّ طفل، وأوضحت أنّ سوف يُصار إلى زيادة عدد الأطفال المستفيدين إلى 20 ألف طفل في عام 2023 يتوزّعون على رياض الأطفال الخاصة في كلّ أنحاء البلاد، أضافت أنّ مشروع الروضة العمومية يهدف إلى المساهمة في توفير الحقّ في الروضة إلى 330 ألف طفل محروم من هذا الحقّ.
وقد كشف التقرير السنوي حول وضع الطفولة الصادر في مايو/ أيار الماضي أنّ عدد رياض الأطفال في تونس شهد تزايداً بـ545 مؤسسة في عام 2020 مقارنة بالعام السابق، ليرتفع عددها من 5131 في عام 2019 إلى 5676 في عام 2020 ويستقرّ عند 5670 روضة أطفـال في عام 2021. في المقابل، سجل انخفاض في عدد الأطفال المسجلين في تلك الرياض من 301.965 طفـلاً في عام 2019 إلى 286.073 طفلاً في عام 2020. وقـد تواصل انخفاض عدد هؤلاء ليبلـغ 261.803 أطفال في عام 2021.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
