تونس تحتجز مراكب صيد مصرية بعد تكرار انتهاك مياهها الإقليمية
أعلنت وزارة الدفاع التونسية أنها احتجزت، مساء الجمعة، مركب صيد مصري على متنه 15 بحارا، كانوا يقومون بـ"صيد غير قانوني" على بعد 136 كم شرق جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس التونسية، في تكرار لوقائع انتهاك مراكب الصيد المصرية المياه الإقليمية التونسية.
وأشارت الوزارة إلى أنه "تم اقتياد قارب الصيد إلى القاعدة البحرية الرئيسية في صفاقس، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه"، إذ لا تعتبر الواقعة الأولى، فقد سبق حجز 4 مراكب مصرية منذ 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، من بينها مركبان في 24 ديسمبر، كان على متنهما 28 بحارا في حالة صيد غير قانونية شرق جزيرة قرقنة.
وأكد مساعد رئيس اتحاد الفلاحين المكلف بالصيد البحري صالح هديدر، لـ"العربي الجديد"، أن "أغلب مراكب الصيد المصرية المحجوزة لم تتم تسوية وضعيتها القانونية، ويرجع ذلك إلى الغرامة المالية المترتبة عن المخالفة، والتي تصل إلى 300 ألف دينار تونسي (111 ألف دولار أميركي)"، مبينا أن الصيد العشوائي وتكرار قدوم مراكب الصيد المصرية يهددان الثروة السمكية التونسية.
ولفت هديدر إلى أن "قدوم مراكب صيد من مصر إلى السواحل التونسية يستغرق ما بين 4 إلى 5 أيام، ولكن الصيادين المصريين يجازفون بذلك رغم أنه غير قانوني، نظرا لوجود أصناف جيدة من الأسماك، وخاصة (التريليا)، وهي سمكة باهظة السعر في مصر، كما أن العديد من الأصناف لم تعد موجودة في المياه المصرية بسبب استنزاف الثروات السمكية. مراكب الصيد المصرية تدخل المياه التونسية عادة بشكل جماعي ليتمكن بعضها من الإفلات من الرقابة، لكن الجيش يحاول التصدي لها، ويسارع بحجزها".
وأوضح أنه يتم عادة إطلاق سراح البحارة المصريين بعد تسوية الوضع القانوني للمراكب المحجوزة، والتي تم مؤخرا الاحتفاظ بعدد منها، مؤكدا أنه يأمل عدم تكرار مثل هذه المحاولات غير القانونية التي تشكل خطرا على الثروة البحرية.
