لم تتمكّن المحاميات الشابات في تونس من ضمان مكان لهنّ في المكتب الجديد لجمعية المحامين الشبان التي أُعلن عن تركيبتها الجديدة، مساء أمس السبت، عقب انتخابات تنافس فيها 26 مرشّحاً من بينهم ثماني نساء.
وكان أكثر من ألف محام قد شاركوا في انتخابات الجمعية التونسية للمحامين الشبان التي أفرزت نتائجها مكتباً من الرجال حصراً، الأمر الذي أثار جدالاً كبيراً بين متابعي انتخابات الجمعية والحقوقيين المدافعين عن ضمان حقوق المرأة في تمثيلية المنظمات الوطنية.
وأسفرت نتائج تلك الانتخابات عن فوز ثمانية مرشّحين، جميعهم من الذكور، فيما آلت رئاسة الجمعية للعهدة الثانية إلى المحامي طارق الحركاتي الذي سوف يتولّى الإشراف عليها لدورة كاملة تمتدّ على ثلاثة أعوام.
وتدافع الجمعية التونسية للمحامين الشبان التي تأسّست في عام 1970 عن الحقوق المهنية والمادية الخاصة بالمحامين الذين تقلّ أعمارهم عن 45 عاماً، والذين يمثّلون طيفاً واسعاً من الجسم المهني المؤلّف من أكثر من تسعة آلاف محام.
يقول المحامي غسان الغريبي الفائز بعضوية المكتب التنفيذي الجديد للجمعية التونسية للمحامين الشبان لـ"العربي الجديد" إنّ "أيّ إقصاء للمحاميات من تركيبة المكتب الجديد لم يحصل"، مشيراً إلى أنّ "المحاميات شاركنَ بفعالية في كلّ أطوار المؤتمر". يضيف الغريبي أنّ "ثماني محاميات ترشّحنَ لعضوية مكتب الجمعية، غير أنّ الانتخابات أفرزت مكتباً من الرجال بنسبة 100 في المائة، وذلك للمرّة الأولى في تاريخ الجمعية ربّما".
ويتابع الغريبي أنّ "المحاميات الشابات كنّ حاضرات بكثافة في عملية التصويت، لكنّهنّ لم يتمكنّ من ضمان مقعد في المكتب التنفيذي للجمعية"، مشدّداً على أنّ "المحاميات شريكات في صنع القرار الخاص بالجمعية وصياغة التصوّرات للارتقاء بأوضاع المحامين الشبان".
ويرى الغريبي أنّ "إقصاء النساء من تركيبة المكتب كان نتيجة اختيار المحامين"، نافياً أن تكون "ثمّة نيّة لاستبعاد المحاميات من المناصب القيادية في الجمعية". ويؤكد أنّ "المحامين الشبان هم أكثر المدافعين عن حقوق المرأة في الوصول إلى كلّ المناصب القيادية".
في المقابل، علّق الصحافي وائل الونيفي على نتائج تلك الانتخابات على صفحته على موقع فيسبوك، إذ دوّن أنّ "المكتب الجديد للجمعية التونسية للمحامين الشبان 100 في المائة رجال"، مضيفاً: "مبروك للفائزين وحظّ أوفر لنساء المحاماة". وتابع: "المحاماة التونسية مطالَبة بمراجعة مواقفها"، وقد رأى أنّ "المهنة مطالَبة بمراجعة مواقفها بسبب المنحى الارتدادي الذي أخذته على جميع المستويات".
ويلفت الغريبي إلى أنّ "المكتب الجديد للجمعية التونسية للمحامين الشبان يضع الوضع الجبائي وكذلك المهني للمحامين الشبان من ضمن أولويات عمله للفترة النيابية الجديدة".
وفي هذا الإطار، كان المرشّحون قد وعدوا بوضع هواجس المحامين الشبان المتعددة والمتراكمة التي تنتظر حلولاً واقعية من ضمن أولوياتهم، لا سيّما رحلة البحث عن مكتب لائق للتدريب وتحدّي تلقّي تدريب يؤمّن انطلاقة مهنية جديّة.
ومنذ تأسيسها في عام 1970، كانت المحاميات التونسيات حاضرات في تركيبة مكاتب جمعية المحامين الشبان، وقد تمكّنت المحامية إيمان بجاوي من الوصول إلى رئاسة الجمعية وكان ذلك خلال الفترة النيابية الممتدة من عام 2013 و2015.
وتُعَدّ المحاماة من أكثر القطاعات المهنية تأثيراً في الشأن العام التونسي، وهي كانت حاضرة في معظم المحطات السياسية، بدءاً من مرحلة التحرير الوطني إلى مرحلة الثورة. كذلك فإنّ نسبة الحضور النسائي في قطاع المحاماة تقارب 50 في المائة من الجسم المهني الذي يضمّ 9,075 محامياً مباشراً، من بينهم 3,474 محامياً لدى محكمة التعقيب و4,587 لدى محكمة الاستئناف و1,014 قيد التدريب بحسب آخر بيانات نشرتها هيئة المحامين التونسيين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
