بدأ الآلاف من الأساتذة النواب، الذين يعملون بصفة محدودة لتعويض زملائهم أو سد شغورات المعاهد، في تونس، مقاطعة الدروس في مختلف مؤسسات المرحلة الثانوية احتجاجاً على تأخر تمكينهم من عقود العمل بعد أكثر من 10 أسابيع على العودة المدرسية، وتأخر القرارات الرسمية بشأن تسوية أوضاعهم.
وأعلنت تنسيقية الأساتذة النواب، اليوم الاثنين، عن توقف المدرسين عن العمل والدخول في تحرك احتجاجي مفتوح، بعد حمل الشارة الحمراء على امتداد الأسبوع الماضي، وتواصل تجاهل السلطات ملفاً ينتظر التسوية النهائية منذ 18 سنة.
وقال المتحدث باسم تنسيقية الأساتذة المعوضين مالك العياري إن نحو 9500 أستاذ للمرحلة الثانوية توقفوا عن العمل بداية من اليوم الاثنين؛ بسبب غياب الصفة القانونية للعمل، وعدم تمكينهم من عقود أو وثائق رسمية تثبت ممارستهم العمل أو انتماءهم إلى سلك المدرسين.
وأكد العياري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "أركان العلاقة الشغلية القانونية بين المدرسين ووزارة الإشراف غير متوفرة، حيث لم تمكّن الوزارة الأساتذة، منذ انطلاق السنة الدراسية، من عقود العمل التي يجرى بمقتضاها تنزيل الرواتب وتمتيع المدرسين بالتغطية الاجتماعية"، مشيراً إلى أنّ "وضع الهشاشة الشغلية يؤثر على مردود المدرسين".
وأفاد المتحدث باسم التنسيقية بأنّ "الأساتذة المعوِّضين راسلوا وزارة التربية في أكثر من مناسبة، لحثها على تمكينهم من عقود العمل والشروع في تسوية وضعياتهم وفق اتفاق جرى توقيعه مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي منذ مايو/ أيار الماضي، غير أنّ هذه الأخيرة تواصل المماطلة والصمت".
وتابع: "سيواصل الأساتذة المعوضون وقف الدروس إلى حين تمكينهم من حقوقهم المالية والمهنية"، مضيفاً أنّ "الوزارة كانت تقتطع لسنوات من رواتبهم التغطية الاجتماعية دون تنزيلها في الصناديق، ما يحرمهم من كل أشكال الخدمات الصحية أو جرايات التقاعد لاحقاً".
وانتقد العياري "عجز الدولة عن إيجاد حلول جذرية لملف الأساتذة المعوضين، بعد 18 سنة من اعتماد هذا الشكل من التشغيل الهش لسد الشغورات الدائمة أو الظرفية في سلك مدرسي المرحلتين الإعدادية والثانوية".
ومع بداية العام الدراسي الذي انطلق في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، قال وزير التربية التونسي محمد علي البوغديري إنّ الوزارة "اعتمدت العديد من القرارات لفائدة الأساتذة النواب، على غرار إدراجهم في قاعدة البيانات والترفيع في مقدار الخلاص الشهري من 750 ديناراً، أي ما يعادل 250 دولاراً، إلى 1250 ديناراً، أي نحو 415 دولاراً، وعلى مدى 12 شهراً بدلاً من 10 أشهر في السابق".
وأكد البوغديري، في مؤتمر صحافي حينها، أنّ "الوزارة ستعمل على إنهاء كل أشكال التشغيل الهش للمدرسين النواب"، مشيراً إلى أنه لا يمكن تسوية وضعية 10 آلاف أستاذ نائب دفعة واحدة، و"لكن الوزارة ستعمل على تسوية وضعيتهم في الفترة المقبلة خاصة بعد تحسين أجرهم الشهري"، وفق قوله.
وتستمر في تونس، منذ 15 سبتمبر، الاستشارة الوطنية حول إصلاح التعليم التي أطلقتها السلطات؛ من أجل تحسين وضع التعليم الحكومي في البلاد، بعد تراجع المؤشرات وارتفاع نسبة الانقطاع المدرسي التي تشمل سنوياً 100 ألف تلميذ، وفق بيانات رسمية.
وتشمل الاستشارة التي تتواصل إلى منتصف الشهر المقبل أكثر من 340 ألف تونسي من شرائح عمرية مختلفة، بينما ترى نقابات التعليم أنّ الإصلاح لا يحتاج إلى استشارات بقدر الحاجة إلى إمكانيات مالية لتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وإنهاء أشكال التشغيل الهش للمدرسين في مختلف مراحل التعليم.
وتعتمد تونس على الأساتذة النواب في مختلف مراحل التعليم لتلبية حاجياتها من إطار التدريس، بعد أن أوقفت السلطة خطة الانتداب المباشر بهدف كبح كتلة رواتب موظفي القطاع الحكومي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
