تقدّم اليوم الأربعاء 137.906 طلاب مترشحين من مختلف المؤسسات التونسية لاجتياز الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا، وسط تحدي مواجهة تقنيات الغش الإلكتروني وتسريب الاختبارات.
وتتواصل الامتحانات وفق الروزنامة المعلن عنها من وزارة التربية حتى غاية 14 يونيو/حزيران الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 25 من الشهر نفسه.
وتستأثر المعاهد الحكومية بالعدد الأكبر من المترشحين بنسبة 82 بالمائة من التلاميذ المختبرين، بينما يقدر عدد المنتمين إلى المعاهد الخاصة بـ13 بالمائة، وترشّح 5 بالمائة آخرون بصفة فردية، وفق بيانات وزارة التربية.
وفي ترتيب الشعب تحتل هذا العام شعبة الاقتصاد والتصرف النصيب الأكبر من المترشحين بنسبة 35 بالمائة من مجموع المترشحين، فيما تأتي شعبة الآداب في المرتبة الثانية بـ 20 بالمائة تليها شعبة العلوم التجريبية بنسبة 19 بالمائة ثم العلوم التقنية وعلوم الإعلام، بينما لا تتجاوز نسبة مترشحي شعبة الرياضيات الـ6 بالمائة كما يمثل المنتمون إلى شعبة الرياضة 1 بالمائة فقط من مترشحي دورة 2023.
وخصّصت وزارة التربية هذه السنة 584 مركز اختبار كتابي، من بينها 4 مراكز تحويل الاختبارات إلى لغة "برايل" للمترشحين من فاقدي البصر، كما جرى تضخيم الخط لفائدة 91 مترشحاً وترجمة المواضيع للغة الفرنسية في مواد الفلسفة والشعب العلمية والتاريخ والجغرافيا وشعبة الاقتصاد والتصرف لفائدة 5 من المترشحين.
وشملت الإجراءات الاستثنائية أيضاً إضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 471 مترشحاً واجتياز الامتحان بالسجن لفائدة 14 مترشحاً واستعمال اللوحة الرقمية لمترشح واحد.
وتسعى وزارة التربية للسيطرة على ظاهرة الغش الإلكتروني التي تتنامى من عام إلى آخر عبر تشديد المراقبة واعتماد إجراءات أكثر صرامة لمكافحة ظاهرة الغش عبر وسائط الاتصال الحديثة والأجهزة اللاسلكية المتطورة، إذ يتم منع استعمال الهواتف المحمولة لدى التلاميذ والأساتذة المكلفين بالمراقبة داخل مراكز الامتحانات.
وتنامت على شبكات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية حملات تسويق أدوات تكنولوجية متطورة، موجهة للمترشحات والمترشحين، من أجل الغش في امتحانات البكالوريا كما لا تسلم الاختبارات من التسريب على شبكات التواصل الاجتماعي في توقيت قياسي مباشرة بعد فتح الظروف وبدأ توزيع الاختبارات على المترشحين داخل القاعات.
ويفسّر الباحث المتخصص في علوم التربية منذر عافي ارتفاع حالات الغش في الامتحانات التونسية ببحث الأسر عن الوجاهة الاجتماعية المتأتية من نجاح وتفوق أبنائها، وهو ما يفسر انخراط بعضها في تشجيع وتمويل شراء أجهزة الغش الإلكتروني لأبنائهم.
وقال العافي لـ"العربي الجديد"، إنّ "بعض الأسر شريك أساسي في تنامي ظاهرة الغش"، مشيراً إلى أن "البحث عن النتيجة دون تحصيل علمي يدفع عائلات إلى شراء النجاح بأي وسيلة كانت، ويدفعون من أجل ذلك أموالاً طائلة" وفق تأكيده.
لكنه أوضح بالمقابل أنّ "القسم الأكبر من العائلات التونسية يؤمن بالقيمة العلمية للتدريس، وتبذل جهوداً من أجل التحصيل العلمي الجيد، وتحسين مكاسبهم المعرفية، ما يجعل من امتحان البكالوريا حدثاً اجتماعياً بارزاً في تونس" .
وأعلن وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الأربعاء، بمناسبة إشرافه على انطلاق دورة البكالوريا، أنّ" شبكات ومهّربين ينشطون في عمليات الغّش خلال فترة تنظيم امتحان البكالوريا من كل سنة ".
وأكد الوزير في تصريحات إعلامية، أن وزارة التربية لن تتوانى عن مكافحة كل التجاوزات المرتبطة بالغش أو تسريب المواضيع.
وواجه العام الدراسي هذه السنة تحديات عديدة من أبرزها حجب أعداد التلاميذ إلى الأسابيع الأخيرة التي سبقت الامتحانات الوطنية بسبب خلاف نقابات التعليم مع وزارة التربية، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق أنهى الحجب في المرحلة الثانوية بينما يستمر بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية.