تونس: آلاف العاطلين عن العمل يدعون للاحتجاج أمام قصر الحكومة بالقصبة

قرّر أصحاب الشهادات العليا، العاطلون عن العمل منذ 10 سنوات أو أكثر، في تونس، تنظيم وقفة احتجاجية، بداية الأسبوع المقبل، قد تتحوّل إلى اعتصام مفتوح أمام قصر الحكومة بالقصبة، للمطالبة بالتسريع في تطبيق القانون عدد 38 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العام والذي صدر منذ أكثر من سنة في الرائد الرسمي التونسي.
يقول حسام سعيدية، الناطق باسم العاطلين عن العمل، في تصريح لـ "العربي الجديد": "سننفذ يوم الأربعاء 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وقفة احتجاجية بساحة القصبة بعد أن نظّمنا احتجاجاً بتاريخ 6 سبتمبر/ أيلول الماضي أمام المسرح البلدي".
ويضيف: "رغم الظرف السياسي والمشهد العام لم نتوقف عن التعبير عن احتجاجنا وعن المطالبة بتطبيق القانون وتنفيذ الوعود، فقد وجّهنا عدة رسائل من مختلف التنسيقيات للعاطلين عن العمل إلى رئيس الجمهورية، إلى جانب وقفة احتجاجية يوم زيارته لمدينة سيدي بوزيد يوم 22 سبتمبر/ أيلول الماضي للتعبير عن مطالبنا".

قضايا وناس

التحديثات الحية

تونس تطلق دليلاً لمرافقة وإعادة إدماج ضحايا الاتجار بالبشر

ويضيف: "اليوم بعد تشكيل حكومة نجلاء بودن، نطلب أن يكون ملف تشغيلنا وتطبيق قانون عدد 38 من أولوياتها، باعتبارها بصدد إعداد برنامج عمل الحكومة الجديدة، وتنفيذ الوعود وانتداب الدفعتين التي تمّ إقرارها لسنتي 2020 و2021".
ويضيف: "اليوم نشارف على نهاية السنة ولم يتم انتداب أيّ عاطل عن العمل ولا نعلم لأي أسباب لم يتم نشر الأوامر الترتيبية لقانون عدد 38 ولا الإعلان عن المنصة الإلكترونية حتى الآن، إلى جانب ذلك الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد أصبح يرهبنا، والخوف كل الخوف أن تكون هناك إقصاءات أو يتمّ تجاهل القانون كلياً، لذلك اجتمعت كل التنسيقيات لإقرار الانطلاق في تنظيم سلسلة من الاحتجاجات من أجل الحصول على مطالبنا".
ويضيف: "من المهم التذكير بأنه تمّ رصد 10 آلاف خطة انتداب كدفعة أولى وقرابة 3 آلاف خطة كدفعة ثانية، وإلى الآن لا نعلم مآلهم ونخشى أن يكون قد تمّ التلاعب بهذا الملف خاصة بعد فتح العديد من مناظرات الانتداب في الفترة الأخيرة".
 يؤكد حسام سعيدية أنّه "لا تنازل عن تفعيل القانون عدد 38 وبالتالي نطالب بضرورة الإسراع في الانتداب المباشر والفوري لدفعتين من أصحاب الشهادات العليا، أي 20 ألف معطّل مع إعطاء الأولوية لمن لا دخل له مطلقاً، بالإضافة إلى إعطاء هذه الفئة حقّها في الوظيفة العامة في جميع المجالات، وخاصة وزارة التربية والتعليم وعدم اقتصار القانون على القطاع العام".
ويضيف: "لا بد من فتح ملف الانتدابات المشبوهة والشهادات العلمية المزوّرة وغيرها الكثير من ملفات الفساد التي من شأنها أن توفّر موارد مالية ومواطن شغل لمعطلي قانون 38، وتوفير موارد مالية لتقديم منحة بطالة لمن هم في قائمة الانتظار من أصحاب الشهادات العليا المعطلين المشمولين بهذا القانون".
يُشار في هذا السياق إلى أنه مرّت أكثر من سنة على تاريخ ختم القانون 38 لسنة 2020 المؤرّخ في 13 أغسطس/ آب 2020 والصادر في 19 أغسطس/ آب 2020 بالرائد الرسمي، والمتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العام والخاص بأصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل ممن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات وأكثر. فبقي هذا القانون حبراً على ورق بالرغم من أنّ الأوامر الترتيبية والمنصة الإلكترونية الخاصة بالقانون جاهزة.