تتصاعد شكاوى تونسيين من الرفض الآلي لطلبات الحصول على التأشيرات التي تتيح لهم الدخول إلى الدول الأوروبية، إذ غالباً ما يتلقى الراغبون في السفر ردوداً سلبية بشأن الطلبات التي يقدمونها.
ويضطر كثيرون للانتظار أسابيع من أجل الحصول على موعد لتقديم طلبات التأشيرات للمراكز المتخصصة في دراسة وفرز الملفات، غير أن نسبة رفضها باتت لافتة بحسب تونسيين عبروا عن قلقهم من تصاعد التضييق الأوروبي على حرية التنقل، بينما تصنّف تونس منذ سنة 2017 شريكاً متميزاً للاتحاد الأوروبي.
ويأتي التضييق الأوروبي على تأشيرات سفر التونسيين، في إطار ضغوط بلدان شمال المتوسط على بلدان المغرب العربي للقبول بترحيل المهاجرين السريين هناك.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، أنه سيتم تشديد منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس التي ترفض إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرَحّلين من فرنسا.
وأكد حينها أنّ تخفيض إصدار التأشيرات للتونسيين سيكون في حدود 33 بالمائة مقابل 50 بالمائة لباقي دول المغرب العربي، بينما تؤكد شهادات لتونسيين قدموا على تأشيرات عبر مركز" تي أل أس" القنصلية العامة لفرنسا التي تعدّ الجهة الوحيدة التي تتخذ القرار بشأن منح التأشيرة من عدمه، أنه تم رفض عدد كبير من الطلبات المقدمة بما يفوق 30 بالمائة.
ورغم حصولها على تأشيرات سابقة للسفر إلى فرنسا وإيطاليا بقصد السياحة أو لزيارات عائلية، لم تتمكن بسمة الواعر في شهر مارس/ آذار الماضي، من الحصول على ردّ إيجابي عن طلب التأشيرة صحبة ابنيها.
وتقول بسمة لـ"العربي الجديد": إنّها قدّمت ملفات مكتملة الوثائق لمركز التأشيرات مع دفع 500 دولار للحصول على ثلاث تأشيرات للقيام بزيارة عائلية لأفراد من أسرتها يقيمون في فرنسا، غير أنها فوجئت بعد ثلاثة أيام برفض طلبها.
وأكدت المتحدثة، أنّها قدمت الملفات عبر خدمة "البريميوم" المميزة مع دفع مبلغ إضافي يقدر بـ109 دنانير عن كل ملف لضمان الحصول على الموافقة. غير أنه "تم إبلاغي عبر رسالة إلكترونية برفض طلب التأشيرات التي قدمتها، رغم أني حصلت سابقا على 5 تأشيرات للدخول إلى الفضاء الأوروبي"، موضحة أن ابنيها 13 و17 عاما حصلا سابقا كذلك على تأشيرات سفر سياحية إلى فرنسا.
وأضافت الواعر، أنّ رسالة الرفض التي تلقتها لم تكن مبررة، وهو ما دفعها إلى تقديم اعتراض، غير أنها حصلت على رفض جديد.
ويحول رفض البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منح التأشيرات للتونسيين دون التحاقهم بأسرهم، في إطار التجمّع العائلي أو حتى القيام بزيارات سياحية، ما يدفع بعضهم إلى البحث عن حلول بديلة من بينها السفر في إطار رحلات هجرة غير نظامية.
ويؤكد المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، أن المنتدى يسجّل ارتفاع الشكاوى بشأن رفض تأشيرات السفر في إطار السياسات الأوروبية لتقييد حرية تنقل مواطني دول جنوب المتوسط
ويقول بن عمر لـ"العربي الجديد": كان من المتوقّع أن يزيد الاتحاد الأوروبي ضغوطه على تونس برفض تأشيرات مواطنيه، من أجل ضمان تعامل أكبر مع ملف الهجرة السرية".
غير أن بن عمر أفاد أنّ الرفض أصبح يطاول أيضا الفئات التي تشتغل في قطاعات منظمة ولها وضعيات قارة في تونس، مؤكدا أن التضييق على حرية التنقل يحرم العديد من الأسر من التجمع العائلي ويشتت أبناءهم .
ويوضح أن العديد من قرارات الرفض التي تصدرها القنصلية الفرنسية غير مبررة، بل هي قرارات سياسية بامتياز، بحسب قوله.
ويرى بن عمر أن الرفض المكثف لإصدار التأشيرات لم يعد مبررا، باعتبار أن تونس قبلت ترحيل مواطنيها من الدول الأوروبية، إذ يجري أسبوعياً ترحيل المئات منهم من فرنسا وإيطاليا تحديدا، منتقدا السياسة التمييزية التي تعتمدها أوروبا تجاه مواطني دول جنوب المتوسط.
وكشفت نتائج دراسة مشتركة بين منظمة "محامون بلا حدود" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة بإيطاليا"، تم الكشف عن نتائجها، مؤخرا، أن مئات من المهاجرين التونسيين يتعرضون للترحيل القسري، ولمعاملات تمييزية، وظروف احتجاز سيئة، وأشارت إلى ترحيل 1922 تونسياً من إيطاليا خلال سنة 2020، وترحيل نحو 1822 خلال 2021.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
