وقّع نحو 5 آلاف تونسي من الجالية المقيمة في الخارج عريضة تطالب السلطات التونسية بالتخلي عن قرار الحجر الإجباري في النزل فور الدخول إلى الأراضي التونسية على خلفية تفشي فيروس كورونا، معتبرين أنّ هذا الإجراء لا يخلو من تعسّف تجاه الراغبين في العودة إلى بلدهم، كذلك فإنه يظل دون نجاعة، حيث أثبتت التجربة السابقة عدم احترامه، طارحين حلولاً بديلة بإمكان وزارة الصحة اللجوء إليها.
وتتردد فاطمة المقيمة في جنوب فرنسا، في العودة، رغم أنها حددت تاريخاً لذلك نهاية فبراير/ شباط الجاري، مبينة أنه في حال مواصلة تطبيق هذا الإجراء فقد تضطر إلى تأجيل العودة، مؤكدة لـ"العربي الجديد" أن إجازتها لا تتعدى 12 يوماً، فإذا قضت أسبوعاً منها في النزل، فإنها لن تتمكن من زيارة عائلتها، ولا سيما والدتها المريضة.
وتساءلت فاطمة عن جدوى هذا الإجراء "بما أنهم يستظهرون بتحليل في المطار وأغلبهم أجرى لقاحات كورونا"، معبّرة عن استيائها من هذا الأمر.
وعبّرت تونسية مقيمة في إيطاليا، في تدوينة نشرتها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائها من سياسة "الكيل بمكيالين" التي تعتمدها السلطات التونسية، مضيفة أنها لا تفهم أسباب استثناء العائدين من دول الجوار كليبيا من هذا الإجراء، "فلماذا يتحتم عليهم الإقامة في نزل، فيما يقضي المواطن الليبي فترة الحجر في منزل؟"، معتبرة أنّ هذا الإجراء "لا يخلو من تمييز واستغلال للمقيمين بالخارج".
ويتوقع النائب عن "التيار الديمقراطي" دائرة إيطاليا، مجدي الكرباعي، في حديث لـ"العربي الجديد"، ارتفاع الموقّعين على عريضة الاستياء "لأنّ الغضب كبير، وهذا الإجراء غير مبرر في حق الجالية التونسية، بما أنهم يستظهرون بتحليل سالب في المطار والعديد منهم أجرى لقاحاً ضد فيروس كورونا"، ويقول، مضيفاً أنّ "هذا القرار سياسي بامتياز، ولا علاقة له بالوضع الصحي في البلاد".
وأوضح الكرباعي أنّ القانون "يطبّق على الجميع، فلماذا يفرض على التونسيين بالخارج الإقامة في نزل ويُستثنى آخرون من بلدان مجاورة؟"، مضيفاً أنه بحكم اتصاله وقربه من عدد من التونسيين بالخارج، "فإنّ البعض منهم مضطر للعودة إلى تونس نظراً للوضع العام في المهجر وفقدان البعض لعمله هناك، ولأنّ عدة أسر لم تعد قادرة على تحمل غلاء المعيشة وارتفاع النفقات، فيفضلون العودة بما ادخروه من مال وإنفاقه في تونس، لأنّ هذا يخفف الأعباء عليهم، إلى حين تحسّن الوضع في الخارج، ولكنهم يفاجأون بإجبارية الإقامة في نزل يتحملون تكاليفه، وهذا غير مقبول".
ويرى الكرباعي أنّ تونس، بسبب هذا الإجراء، "حرمت الآلاف من التونسيين العودة، رغم أنّ البنك المركزي، بحسب تقريره الأخير، كشف أنّ عائدات التونسييين من العملة الصعبة ارتفعت إلى 5 آلاف مليار، وهي مداخيل هامة للخزينة العامة".
ووصف هذا القرار بأنّه "خاطئ وغير ناجع، لأن عدة بلدان أجنبية التي توجد فيها إصابات كبيرة بكورونا، لم تفرض على الداخلين ترابها مثل هذا القرار، ويكفي الاستظهار بتحليل سالب للعبور"، مشيراً إلى أنّ الإقامة الجبرية في نزل "لا تعني بالضرورة تطبيق الحجر الصحي، لأنه لا يمكن وضع حارس على كل غرفة".
في المقابل، كشف رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة، محمد الرابحي، اليوم الاثنين، أنّ الوزارة تتجه نحو إضفاء مزيد من المرونة في التعامل مع الحالات التي يقع استثناؤها من التوجه إلى مراكز الحجر الصحي، مؤكداً، في تصريح إعلامي، أنه قد يُكتفى قريباً بالاستظهار ببعض الوثائق لدى فرق المراقبة بالمطار دون الحاجة إلى المرور بلجنة الحجر الصحي.
وأبرز الرابحي أنّ من بين الحالات التي قد تستثنى من قضاء الحجر بنزل، من لديهم أسباب شخصية وعائلية عاجلة، والحالات المهنية التي تخوّل للمسافرين الوافدين على تونس عدم التوجه إلى مراكز الحجر الصحي، إلى جانب الاستظهار وجوباً بتحليل مخبري سالب لفيروس كورونا لا يتجاوز 72 ساعة عند التسجيل للسفر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
