توقعات بارتفاع أعداد طلاب العراق إلى 11 مليوناً خلال العام المقبل

قال مسؤول حكومي عراقي في بغداد، اليوم الخميس، إنّ بلاده تدرس خُططاً لبناء مئات المدارس الجديدة بالاعتماد على اتفاقيات مع شركات أجنبية ومحلية، وذلك لمواكبة الارتفاع الكبير بعدد الطلاب والتلاميذ في مدن البلاد والذين يتوقع بلوغ عددهم نحو 11 مليوناً خلال الموسم الدراسي المقبل، بعد عودة آلاف العائلات العراقية النازحة إلى مدنها، وتسجيل نجاح في إعادة المتسربين من مقاعد الدراسة بمدن عدة أبرزها بغداد والبصرة والأنبار.

وأوضح مسؤول بوزارة التربية العراقية، طلب عدم ذكر اسمه، لـ "العربي الجديد"، أنّ الحكومة تدرس عدداً من الخطط المتعلقة بمعالجة أزمة نقص الأبنية المدرسية، من بينها تقديم عروض لشركات أجنبية للبناء وفق مبدأ النفط مقابل المشاريع، وهو ما تمّ فعلاً مع الصين بتوقيع 15 اتفاقية معها لبناء 1000 مدرسة في مناطق مختلفة من العراق وفقاً لاتفاقية (إطار التعاون بين العراق والصين) المبرمة منذ سنوات، وتسعى الحكومة للبحث عن دول أخرى في ذات الإطار، ووفق تفاهمات ضامنة بتشييد مدارس تحمل أعلى المعايير العالمية في الأبنية المدرسية".

وتابع أنّ "التوجه الآخر هو نحو المنظمات الدولية عن طرق مشاريع منح خاصة بالمناطق المدمرة بفعل الحرب على الإرهاب، وكذلك الاتجاه نحو الشركات المحلية بطريقة الدفع الآجل".

وبحسب المسؤول ذاته، فإنّ الأرقام المتوقعة تشير إلى أنّ عدد الطلاب والتلاميذ في العراق بعموم المراحل الدراسية سيبلغ نحو 11 مليون طالب وتلميذ في الموسم الدراسي المقبل وقد يتجاوز هذا الرقم، وذلك إثر عودة آلاف الأسر النازحة إلى منازلها والتحاق أبنائها بالدراسة مجدداً، كما أنّ برنامج إعادة الطلاب المتسربين من مقاعد الدراسة الذي ترعاه وزارة التربية حقّق نجاحاً في عدة مدن أبرزها بغداد والبصرة والأنبار، إضافة إلى الزيادة السكانية التي يترتب عليها دخول ما لا يقل عن 400 ألف طالب جديد إلى المدارس كل عام.

وأعلنت وزارة التربية العراقية، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التحاق 10 ملايين ونصف مليون طالب وتلميذ من كلا الجنسين بالعام الدراسي الجديد الذي يأتي بعد نحو عامين من التعليم الإلكتروني (عن بُعد) بسبب جائحة كورونا.

من جهته، قال عضو لجنة الإشراف التربوي السابقة في بغداد أحمد اللامي لـ"العربي الجديد"، إنّ زيادة عدد أعداد الطلاب "يجب ألا تكون مشكلة بالنسبة للحكومة بعد 18 عاماً أنفق فيها أكثر من 28 مليار دولار على مشاريع تربوية لم ير كثير منها النور".

وأضاف اللامي، أنّ "العراقيين يدفعون الآن بشكل مباشر نتائج الفساد الذي عاشته البلاد بعد العام 2003 ليس على مستوى التعليم فقط، بل الصحة والخدمات بشكل عام وأدت بكثير منها إلى فقدان أرواح".

وأوضح أنّ "أكثر من 80% من مدارس العراق بحاجة إلى التأهيل بدءاً من الأبنية المدرسية ومروراً بأثاث المدارس وانتهاء بطرق التدريس والمناهج المتأخرة عما عليه مدارس دول الجوار العربية".

ويؤكد مسؤولون عراقيون، وفق تصريحات سابقة لهم، حاجة العراق حالياً لأكثر من 8 آلاف مدرسة بشكل عاجل لحل مشكلة الاختناقات داخل صفوف الطلاب، وإنهاء الدوام المسائي المتبع في العراق، لتعويض النقص الكبير بعدد المدارس.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مبادرات توفير كتب مدرسية لطلاب العراق

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وكيل وزارة التربية العراقية فلاح القيسي، إنّ البلاد بحاجة إلى 8 آلاف مدرسة، مشيراً إلى أنّ "هناك مدارس في بغداد يقوم مديروها بالتدريس بسبب نقص الكوادر"، موضحاً أنه "وفق معدل بناء المدارس (الحالي) نحتاج إلى 15 سنة لإكمال النقص في الأبنية المدرسية".

وذكر القيسي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنّ "عدد المدارس الطينية في عموم العراق نحو 200 مدرسة غالبيتها في المنطقة الجنوبية"، لافتاً إلى أنّ "الدوام الثلاثي يكثر في القرى والأرياف".

لكن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في بغداد، شككت في الرقم الذي أعلنه المسؤول العراقي فيما يتعلق بعدد المدارس الطينية، وأكدت وجود 1775 مدرسة آيلة للسقوط مع 820 مدرسة أخرى طينية وكرفانية (غرف حديد جاهزة) وعلى شكل مخيمات في عموم محافظات البلاد.

وقال المتحدث باسم المفوضية علي البياتي، في حديث لصحيفة "الصباح" الحكومية، إنّ "هناك ألفاً و500 مدرسة ابتدائية، إضافة إلى 275 مدرسة ثانوية غير صالحة للاستخدام إذ تعد أبنيتها قديمة وآيلة للسقوط"، مشيراً إلى "تسجيل نحو 820 مدرسة أخرى توزعت بين أبنية طينية، ومخيمات، وصفوف كرفانية موجودة في مناطق الأقضية والنواحي".