تهديدات عشائرية تغلق مقر نقابة الأطباء العراقيين في بغداد

أدّت تهديدات عشائرية تعرض لها مقر نقابة أطباء العراق والعاملون فيه إلى اتخاذه قراراً بغلق مقره العام في العاصمة بغداد، وتعليق عمله ونشاطه حتى إشعار آخر، وسط مطالبات بتوفير الحماية لمقر نقابة الأطباء.

والتهديدات العشائرية واحدة من أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات الشرعية بالعراق، وتؤثر سلباً على عملها وقراراتها، إذ إنها نشطت بعد عام 2003، وتتحرك خارج سلطة الدولة والقانون، فيما لم تتم مواجهتها من قبل الجهات المسؤولة بإجراءات قانونية صارمة للحد منها، الأمر الذي منحها مجالاً للاستمرار.

ووفقاً لبيان أصدرته النقابة في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، فإن "نقابة الأطباء - المقر العام، وأعضاء مجلسها يتعرضون لليوم السادس على التوالي إلى سلسلة من التهديدات العشائرية"، مبيناً أن "التهديدات جاءت على خلفية اتخاذ المؤتمر العام للنقابة قراراً داخلياً بإقالة وتغيير أحد المسؤولين فيها".

قضايا وناس

التحديثات الحية

النزاعات العشائرية تهدد السلم المجتمعي وترهق الأمن في العراق

وأضاف أن "التهديدات العشائرية تحاول التأثير على المجلس وإجباره على التراجع عن القرار"، مشيراً إلى أن "مجموعة عشائرية هدّدت المجلس وأعضاءه، في تحدّ صارخ وفاضح للقانون وسيادة الدولة، مطالبة بالتراجع عن القرار"، مشيراً إلى أن "المجلس منح الموظفين الذين سبق أن تعرضوا للتهجم والإساءة إجازة مفتوحة ستستمر حتى تتمكن الأجهزة القضائية والأمنية من ضمان أمن أعضاء المجلس وسلامة المقر والعاملين فيه، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق تلك المجموعة ومن يقف خلفها".

من جهته، اعتبر عضو نقابة الأطباء رائد العبيدي، تلك التهديدات صورة "غير مقبولة" تتعرض لها المؤسسات في البلاد، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أنه "بغض النظر عن أسباب ودوافع تلك التهديدات، إلا أنها صورة سلبية وخطيرة تعكس ما تعانيه المؤسسات الرسمية، ومحاولات التأثير على قرارها بقوة السلاح".

وأوضح أن "لغة السلاح ما زالت متحكمة ومؤثرة على القرارات، وهذا يؤكد ضعف سلطة الدولة وأجهزتها الأمنية"، مشدداً على أن "أعضاء النقابة تم تهديدهم شخصياً، وأجبرت النقابة على إغلاق مقرها وتعطيل العمل، بعد أن طلبت الحماية من الأجهزة الأمنية، لكنها لم تستطع منع تلك التهديدات".

التهديدات العشائرية من أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات الشرعية في العراق

وأشار إلى أنه "لا يمكن لنا أن نعود إلى العمل من دون ضمانات أمنية بمنع تلك التهديدات ومحاسبة المنفذين والجهات التي تقف وراءهم"، مطالباً بـ "ضرورة أن تكون هناك محاسبة قانونية لهم، وأن تكون سلطة الدولة أقوى من الجهات الأخرى الخارجة عن القانون".

يذكر أن المنهاج الحكومي الذي أعلنه أمس الأول الخميس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وصوّت عليه البرلمان، تضمن فقرة نصت على "إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة".