تنصيب القطرية مريم العطية رئيساً للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

نصبت الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، السبت، رسمياً، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مريم العطية، رئيساً للتحالف لمدة ثلاث سنوات مقبلة، خلفاً للرئيس السابق كارلوس ألفونسو نيجريت.
وكان "منتدى آسيا والمحيط الهادئ" قد انتخب العطية خلال اجتماع عقد في مدينة سيدني الأسترالية، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، رئيساً لـ"التحالف العالمي"، والذي يضم 127 مؤسسة حقوقية وطنية، لتكون أول سيدة من قارة آسيا والمنطقة العربية تتقلد منصب رئاسة التحالف.

وقالت مريم العطية في تصريح صحافي إن "هذا الاختيار جاء نتيجة العمل الدؤوب، والسمعة التي تتمتع بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر على المستويين الدولي والإقليمي. الاختيار يعد مكسباً تاريخياً لدولة قطر، وللمرأة القطرية والعربية".
وأكدت العطية، في كلمة ألقتها خلال أول اجتماع للتحالف برئاستها، التزامها بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تواجه تحديات، وتعاني من صعوبات بسبب الأزمات الإنسانية والحروب، كما تعهدت بالعمل على تنفيذ استراتيجية التحالف، وتحقيق أهدافه، مع اقتراب مرور 30 عاماً على تأسيسه، داعية المؤسسات الوطنية الأعضاء للعمل معاً من أجل مزيد من التقارب، وتبادل وجهات النظر حول تطوير التحالف.

وأضافت: "أصبحت التكنولوجيا أداة التواصل الأهم، والأكثر تأثيراً، وهذا يضع مسؤوليات كبيرة على عاتق المؤسسات الوطنية الحقوقية، ويخلق فرصاً عظيمة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويجب أن تكون المؤسسات الحقوقية الوطنية جزءاً من المنظومة الرقمية كمستخدم وفاعل ومؤثر، مع العناية بطرق الوصول التقليدية جنباً إلى جنب مع النظم الرقمية".

الأرشيف

حقوق الإنسان القطرية تطالب بإعادة الجنسية حال توفر الشروط

وأشارت العطية إلى أنه "يتعين على المؤسسات الحقوقية الوطنية أن تؤثر في نسق الأنظمة الرقمية بإدخال مبادئ حقوق الإنسان في الإدارات الحكومية، والشركات التجارية، وأن تؤكد رفض مفردات التمييز العنصري وخطاب الكراهية التي تستخدم في الفضاء الرقمي، وأن تراقب التهديدات التي تقع على المدافعين عن حقوق الإنسان".
يذكر أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تم تأسيسه في عام 1993، تحت مسمى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.