تنديد حقوقي بالإعدامات السياسية في مصر: "انتقام ممنهج"

أكدت حملة "أوقفوا الإعدام"، الثلاثاء، أنَ أحكام الإعدام التي صدرت في مصر خلال الآونة الأخيرة، وتنفيذ أحكام بإعدام 105 من المعتقلين السياسيين، وما يمكن أن يُنفذ في أي وقتٍ بحق 95 من المحكوم عليهم، هو نوع من "الانتقام السياسي" البعيد كل البعد عن "تحقيق العدالة".

وأعربت الحملة، في بيان، عن قلقها البالغ من أحكام الإعدام النهائية بحق معتقلي الرأي في مصر، بالتزامن مع أعمال فنية تروى الأحداث وفق رواية السلطة الحاكمة، والتي يمكن اعتبارها مُقدمة غير محمودة لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المزيد من المعارضين السياسيين.

وقال البيان: "أصبحت عقوبة الإعدام وسيلة النظام غير النزيهة للانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين بشكلٍ يُخالف ما اتُفق عليه في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وكل من تابعوا المحاكمات التي أفضت إلى الإعدام، وصفوها بأنها تفتقر إلى أدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، وسارعت جهات دولية إلى إدانة المُمارسات القضائية التي تمت خلال تلك المحاكمات".

وأضافت الحملة: "الحق في الحياة هو حق أصيل ملازم لكل شخص، وليس منحة ولا منّة من الأنظمة والحكومات، بغض النظر عن أنواع التمييز المرفوضة من القانون الدولي، وبالتالي فإنَّ استمرار تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين السياسيين، ما هو إلا استشراء لسيطرة قانون الغاب على الحياة السياسية في مصر، ورفض الاستجابة لنداءات العقل والقانون، المحلية والدولية، المُنادية بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في هذه المرحلة السياسية المضطربة".

وأكد البيان أنّ "عقوبة الإعدام تظل من أخطر العقوبات التي تتطلب السعي لإلغائها، والعمل على استبدالها بعقوباتٍ أخرى تتناسب مع الاتجاه العالمي الرافض لتلك العقوبة، وتتوافق مع المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر".

#بيان_رسمي - حملة أوقفوا الإعدام

الإعدامات السياسية في مصر، بين تحقيق العدالة والانتقام السياسي
تؤكد حملة "أوقفوا الإعدام"، أنَ أحكام الإعدام التي صدرت في مصر في الآونة الأخيرة، والتنفيذات التي تمت في عدد 105 من المعتقلين السياسيين، وما يمكن أن يُنفذ في أي وقتٍ في 95 آخرين . pic.twitter.com/lQ4NNYUX8I

— Najda Organization for Human Rights (@Najda_H_R) April 26, 2022

وتقدمت الحملة بعدة مطالب قالت إنه يتوجب العمل عليها، وهي وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة، والمُحاكمة بشكلٍ يتناسب مع الدستور والمواثيق الدولية، وتصديق الحكومة المصرية على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

كما طالبت بالتزام الحكومة المصرية بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي نصت في فقرتها الثانية، بأن يُحكم بهذه العقوبة حصرًا على الجرائم شديدة الخطورة وفق محكمة مختصة وقاضٍ طبيعي، وبإجراءات محاكمة عادلة تلتزم المواثيق الدولية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

"أوقفوا الإعدامات".. حملة لأهالي معتقلين مصريين لإنقاذهم من السجون

وطالبت "أوقفوا الإعدام" بالعمل على تفعيل القرار الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2007، والذي يدعو إلى فرض وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، وفتح نقاش مجتمعي واسع، رسمي وشعبي، حول العقوبة وجدواها، والنظر في استبدالها بعقوباتٍ أخرى، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية والقضائية لحماية الحق في الحياة.

ووقع على بيان حملة "أوقفوا الإعدام" منظمات حقوقية من بينها "إفدي" الدولية– بلجيكا، والشهاب لحقوق الإنسان– لندن، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان– إسطنبول، والسلام الدولية لحماية حقوق الإنسان– لندن، وجمعية ضحايا التعذيب– جنيف، ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان– جنيف، ومنظمة صوت حر– فرنسا، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة تواصل لحقوق الإنسان– هولندا، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان– لندن، وهيومن رايتس مونيتور– لندن، ومجلس حقوق المصريين- جنيف.

#اوقفوا_الاعدامات
الذين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بعدما أصبحت نهائية تعرضوا لمختلف أنواع الانتهاكات اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وشتى أنواع التعذيب لانتزاع الاعترافات تحت وطاة التعذيب، والتحقيق بدون حضور محام، ومحاكمة بعضهم أمام محاكم عسكرية وآخريين أمام دوائر الإرهاب.. pic.twitter.com/sCvxKaGGgh

— المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) April 24, 2022