حذّرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، من الانتهاكات داخل سجون العراق، والتي تضم آلاف المحكومين بتهم مختلفة، بعضها تتعلق بالإرهاب، داعية إلى تطبيق معايير وضمانات حقوق الإنسان فيها، على خلفية الكشف عن وفيات في سجن الحوت بمحافظة ذي قار (جنوب).
وسجل سجن الحوت، الاثنين، وفاة سجين محكوم بالإعدام بتهمة الإرهاب، وفقا لوكالات أنباء محلية، ولم تعلن إدارة السجن عن ذلك، كما لم تعلن عن حوادث مماثلة سابقة.
وقال عضو مجلس أمناء المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان، إن "أغلب السجون ومراكز الاحتجاز في البلاد تشهد العديد من المشكلات، وبعيدة عن تطبيق المعايير الدولية في التعامل مع النزلاء والموقوفين. هناك العديد من المشكلات، أبرزها الاكتظاظ، وتأخر إطلاق السراح، والزيارات العائلية، والضمانات القانونية، والغذاء، والصحة، وكون السجون ومراكز الاحتجاز قديمة، وتعدد إدارات السجون ومراكز الاحتجاز بين الوزارات، وعدم وجود برامج تأهيل حقيقية، واستنزاف الملف لأموال هائلة من خزينة الدولة".
وشدد الغراوي على أن "الحاجة أصبحت ملحّة لتطبيق معايير وضمانات حقوق الإنسان في السجون، ووقف الانتهاكات"، مطالبا الحكومة والبرلمان بـ"تشريع قانون العقوبات البديلة لمعالجة الاكتظاظ، وإيقاف الهدر المالي الذي يكلف خزينة الدولة المليارات".
وتوجه انتقادات لوزارة العدل العراقية بمنع لجان حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية من زيارة السجون، كما اتهم الناشط الحقوقي أحمد الدايني، بعثة الأمم المتحدة في بغداد، بأنها تتغاضى عن جملة من الانتهاكات اليومية في السجون، وتجامل الحكومة والقوى السياسية، مشيرا إلى أن "هناك ما لا يقل عن 3 نزلاء يموتون أسبوعياً في السجون بسبب التعذيب، أو سوء التغذية، والأمراض، من دون رد فعل من المنظمة الأممية العاملة في العراق".
وأكد الدايني أن "ملف السجون بات من القضايا الإنسانية الحرجة، ويشمل فسادا ماليا، وتورطا سياسيا، حتى على مستوى الفصائل المسلحة المتنفذة في البلاد، وبات ضمن خانة المساومات والابتزاز السياسي".
وكشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقارير سابقة، عن عمليات تعذيب يمارسها ضباط عراقيون في أحد مراكز الاحتجاز في البلاد، مؤكدة إرسال تقارير تفصيلية بالوقائع إلى الحكومة العراقية، لكنّها لم تتخذ أي إجراء إزاء ذلك.