ارتكبت شرطة حدود الولايات المتحدة الأميركية، بطريقة ثابتة، انتهاكات لحقوق الإنسان من دون الخضوع لأيّ محاسبة في طريقة تعاملها مع المهاجرين عند الحدود مع المكسيك، بحسب ما ذكر تقرير صادر عن منظمتَين غير حكوميتَين تعنيان بشؤون أميركا اللاتينية خصوصاً.
وأشار التقرير الصادر عن "مكتب واشنطن بشأن أميركا اللاتينية" و"مبادرة كينو الحدودية"، أمس الأربعاء، إلى وفيات في أثناء الاحتجاز في ظروف غامضة، واستخدام لغة مسيئة، وحرمان أشخاص من الطعام، وفصل عائلات من قبل حرس الحدود. أضاف التقرير أنّ "وكالة الجمارك وحماية الحدود التي تُعَدّ أكبر وكالة في الحكومة الفدرالية لتطبيق القانون بحقّ المدنيين، تعاني من مشكلة ثابتة تتمثّل في انتهاك حقوق الإنسان من دون محاسبة".
يُذكر أنّ الوكالة لم تردّ على طلب وكالة فرانس برس الحصول على تعليق حول هذا الموضوع.
ومنذ عام 2020، أحصت الوكالتان 13 وفاة استخدم فيها عناصر حرس الحدود القوة "في ظروف لم يتّضح فيها إن كانوا يواجهون تهديداً وشيكاً" أو إن كانوا "فشلوا في منع وفاة شخص ما في أثناء احتجازه".
وفي فقرة تفصّل الفشل عادة في حلّ الشكاوى الرسمية المرفوعة إلى وكالة الجمارك وحماية الحدود، أحصت "مبادرة كينو الحدودية" 78 شكوى رفعتها بين عامَي 2020 و2022. أضافت أنّ خمسة في المائة منها فقط "قادت إمّا إلى توصيات بشأن السياسة وإمّا توصية بتأديب العنصر المعني".
وأفاد آدم إزاكسون الذي شارك في صياغة التقرير: "وثّقنا نمطاً صادماً، بما يشمل حالات إساءة استخدام للقوة القاتلة والترهيب والتحرّش الجنسي وتزوير الوثائق". أضاف أنّ "غياب المحاسبة متفشّ إلى حدّ أنّه رسّخ ثقافة تسمح بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنّ "الانتهاكات تتواصل لأنّ الحصانة أمر مرجّح جداً".
وتقع انتهاكات مفترضة عديدة عندما يكون المهاجرون قيد الاحتجاز بعد تسليم أنفسهم إلى السلطات أو اعتراضهم. ومن المفترض أن يُحتجز المهاجرون الواصلون إلى الولايات المتحدة الأميركية من دون الوثائق المطلوبة في منشآت تابعة لوكالة الجمارك وحماية الحدود لمدّة تصل إلى 72 ساعة ريثما تُعالَج قضاياهم، غير أنّ من بينهم من يبقى عملياً، بحسب المنظمتَين غير الحكوميتَين، أسبوعاً أو أكثر في ظروف تصفانها بأنّها غير صحية وغير سليمة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
