تقرير حقوقي أردني: سجون مكتظة وشكاوى تعذيب وسوء معاملة

كشف المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، في تقريره السنوي السابع عشر حول حالة حقوق الإنسان لعام 2020 في الأردن، أنّ نسبة الاكتظاظ في السجون تخطت 33 في المائة من السعة الاستيعابية التي تبلغ حالياً نحو 13 ألف نزيل، فيما العدد الفعلي للسجناء كان يقترب من 18 ألفاً، إلى جانب 21 ألف موقوف إداري و35 ألف موقوف قضائي. 

وقال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان رحيل غرايبة، في مؤتمر صحافي عُقد في مقرّ المركز، إنّ التقرير جاء في ظروف استثنائية نتيجة فرض حالة الطوارئ بسبب أزمة كورونا. بدوره رأى المفوض العام للمركز علاء العرموطي أنّ أوامر الدفاع ضيّقت على حرية التعبير، داعياً إلى وضع ضوابط في ظل الحديث عن تعديلات دستورية. 

وتضمّن التقرير ثلاثة محاور أساسية هي محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومحور حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، بالإضافة إلى ملحق خاص يتضمّن إحصائية بعدد الشكاوى التي استقبلها المركز في خلال عام 2020، موزّعة تبعاً للحقّ محلّ الانتهاك، كذلك تضمّن التقرير توصيات تأسيسية وتفصيلية.

وفي محور الحقوق المدنية والسياسية، بيّن التقرير أنّ عدد الشكاوى التي استقبلها المركز في عام 2020 بلغ 310 شكاوى. وبلغ عدد قضايا سوء المعاملة المرتكبة بحقّ نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) 42 قضية، أمّا عدد الشكاوى التي تلقاها المركز من المواطنين في العام الماضي فبلغ 37 شكوى تتضمّن الادعاء بالتعرّض إلى التعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون.

وحول التوقيف الإداري، أشار التقرير إلى أنّه لم يطرأ في خلال عام 2020 أيّ تعديلات على قانون منع الجرائم، على الرغم من توصيات المركز المتكررة لجهة ضرورة إلغاء هذا القانون الذي يشكّل مخالفة جوهرية للمبادئ والمعايير الدستورية. وقد بلغ عدد الموقوفين إدارياً 21 ألفاً و322 موقوفاً، مقارنة بـ37 ألفاً و853 موقوفاً في عام 2019.

من جهة أخرى، بلغ العدد الفعلي للنزلاء في مراكز الإصلاح 17 ألفاً و708 نزلاء، في حين أنّ الطاقة الاستيعابيّة لهذه المراكز هي 13 ألفاً و352 نزيلاً. بذلك يكون الاكتظاظ في مراكز الإصلاح تجاوز نسبة 33 في المائة. 

وفي محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، استقبل المركز 89  شكوى ذات علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الموزّعة على سبعة حقوق رئيسة هي الحق في التنمية، والحق في مستوى معيشي لائق، والحق في العمل، والحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في بيئة سليمة، والحقوق الثقافيّة.

ورصد التقرير الارتفاع المطرد في نسب الفقر، إذ بلغت نسبة الفقر المطلق نحو 15.7 في المائة، أي أكثر من مليون مواطن أردني، وبلغت نسبة البطالة نحو 24.7 في المائة، الأمر الذي ينمّ عن عدم نجاعة الإجراءات الحكومية في التصدّي للفقر والبطالة. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

"الأردني لحقوق الإنسان" يطالب بضوابط تحمي الحقوق والحريات

على صعيد آخر، رصد المركز أثر أزمة كورونا على الحق في مستوى معيشي لائق، إذ إنّها انعكست سلباً على تمتع المواطنين بهذا الحق وخلقت أزمة ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وتمثّل ذلك في أمور عدّة، أبرزها تحميل المواطنين أعباء إضافية إلى أعبائهم المعيشية من جراء ارتفاع أسعار سلع وخدمات عديدة وارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة عليهم، والتعثر المالي لعدد كبير من المواطنين والشركات في الأردن، وعجز مدينين عن تسديد التزاماتهم المالية للبنوك ومؤسسات التمويل وغيره. كلّ ذلك نتيجة إغلاق قطاعات إنتاجية عدّة في إطار الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة الأزمة الوبائية على الرغم من الإجراءات المتّخذة لتخفيف آثارها على المواطنين.

وشدّد المركز على ضرورة تعويض الفاقد التعليمي لدى الطلاب، وإيجاد نظام واضح وثابت ومحدّد لسدّ الفجوة التي أحدثها غياب التعليم الوجاهي، على أن يراعي مثل هذا النظام قياس الفاقد التعليمي لدى الطلاب وشموليته للمواد الأساسية في كلّ المراحل التعليمية.

وفي إطار الحق في الصحة، ذكر التقرير أنّ أشكال الرعاية الصحية كلّها وُجّهت نحو مجابهة فيروس كورونا الجديد على حساب الرعاية الصحية الأخرى للمواطنين، فضلاً عن قلة الأسرّة في أقسام العناية المركّزة والطوارئ، ونقص أجهزة التنفس الصناعي الضرورية لإصابات كوفيد-19 الحرجة، خصوصاً لدى كبار السنّ، ونقص عدد الفرق الطبية المؤهلة للتعامل مع الأوبئة، الأمر الذي أدى إلى استنزاف طاقات الكوادر الطبية العاملة.