تقرير حقوقي: معتقلو مصر يعانون من غياب ضمانات المحاكمة العادلة

وثقت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، في تقرير بعنوان "غياب ضمانات المحاكمة العادلة يطاول الجميع"، انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة أثناء مرحلة التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "كتائب حلوان"، والتي تعرض فيها عشرات المتهمين لانتهاكات مروعة من بينها الإخفاء القسري لفترات طويلة، والتعذيب الشديد، والتحقيق معهم من دون محامٍ، واحتجازهم في أوضاع غير إنسانية.
وقالت الجبهة الحقوقية، إنه "منذ 3 يوليو/تموز 2013، زادت وتيرة العنف السياسي والأحداث الإرهابية بشكل ملحوظ في مصر، في المقابل، وباسم الحرب على الإرهاب، تزايدت انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات المصرية. هذه الانتهاكات الجسيمة تمارسها بصفة أساسية أجهزة الأمن، وتتستر عليها الهيئات القضائية، وتنعكس بشكل ملحوظ على عملية التقاضي بما يؤثر سلبًا على ضمانات المحاكمة العادلة، والتي هي حق أساسي من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لضمان نزاهة القضاء ومصداقيته، والضامن لمعاقبة الجناة الحقيقيين".
وتناول التقرير تعرض المتهمين لانتهاك الحق في التواصل مع العالم الخارجي عن طريق تعرضهم للاختفاء القسري لمدد متفاوتة، وتعرضهم لانتهاك الحق في سلامة الجسد، وعدم المعاملة القاسية بعد أن مارست أجهزة الأمن ضدهم التعذيب الشديد، بالإضافة إلى انتهاك جهة التحقيق لحق المتهمين في الدفاع عن طريق التحقيق معهم في عدم وجود محامٍ، وتقاعسها عن الوصول إلى الحقيقة وراء ادعاءاتهم بالتعرض للاختفاء القسري والتعذيب، واحتجازهم في ظروف غير إنسانية أدت إلى تردي وضعهم الصحي، وحرمانهم من حقوق أصيلة مثل الزيارة والتريض.

الأرشيف

أحزاب مصرية تطالب بوقف الإخفاء القسري والتصدي للتعذيب

واعتمدت منهجية التقرير على دراسة الأوراق الرسمية للقضية التي تشمل محاضر الضبط، ومحاضر تحقيقات النيابة بما تشمله من المعلومات الواردة في تقارير الطب الشرعي، وتحليل أقوال المتهمين المثبتة في محاضر تحقيقات النيابة، والتي تعتبرها الجبهة المصرية مصدراً أولياً للمعلومات يدلي بها ضحايا الانتهاكات بشكل مباشر. 
واستخدم التقرير محاضر الضبط لمقارنة تواريخ الضبط وفقًا لرواية أجهزة الأمن، وتواريخ الضبط وفقًا لأقوال المتهمين في محاضر تحقيقات النيابة، لتحديد ما إذا تعرض المتهمون للاختفاء القسري. 
واتخذ التقرير من دليل المحاكمة العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولية مرجعًا رئيسيًا لمراقبة المحاكمة، والوقوف على الانتهاكات التي تخلّ بضمانات المحاكمة العادلة في القضية، وبالتحديد في مرحلة التحقيق، أو مرحلة ما قبل المحاكمة.

غياب ضمانات المحاكمة العادلة يطاول الجميع: تقرير حول انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة أثناء مرحلة التحقيق في القضية 451 لسنة 2014 أمن دولة المعروفة إعلاميًا بقضية كتائب حلوان https://t.co/INAAxs4025

— Egyptian Front for Human Rights (@egyptian_front) February 2, 2021