تضامن حقوقي مع هشام قاسم في اليوم الـ14 لإضرابه عن الطعام

حمّلت منظمات حقوقية السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة وصحة هشام قاسم، الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر، المضرب عن الطعام في محبسه منذ نقله إلى سجن العاشر من رمضان في 22 أغسطس/آب 2023 على ذمة قضية ملفقة من قبل عناصر من الأمن المصري. 

وطالبت المنظمات، اليوم الثلاثاء، بالإفراج الفوري عنه والكفّ عن ممارسات الاستهداف والتنكيل بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. 

وكان قاسم قد أخطر أسرته ومحاميه يوم 4 سبتمبر/أيلول 2023 أنه بدأ إضراباً عن الطعام يوم 22 أغسطس/آب 2023 في محبسه احتجاجاً على ممارسات السلطات المصرية تجاهه، والتي تهدف إلى التنكيل به واغتياله معنويا منذ أعلن تأسيس التيار الحر في مطلع يونيو/حزيران السابق. وقد جرى حبس السيد هشام قاسم احتياطيا منذ 20 أغسطس/آب على ذمة قضية سب وقذف واعتداء لفظي على موظفين عموميين، وكانت أولى جلسات محاكمته في الثاني من سبتمبر/أيلول 2023، وجرى التأجيل ليوم السبت القادم الموافق 9 سبتمبر/أيلول 2023. 

وأشارت المنظمات إلى تعرض هشام قاسم لحملة استهداف وتشهير واسعة على القنوات التابعة للدولة، بسبب انتقاداته لسياسات النظام المصري، وامتدت لتقديم بلاغ ضده بالسب والقذف وانتهت بقيام ثلاثة ضباط من قسم شرطة السيدة زينب التابع لوزارة الداخلية المصرية، بتلفيق اتهام لقاسم بأنه اعتدى عليهم لفظيا، وأزعجهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء تواجده بديوان القسم يوم 20 أغسطس/آب 2023. 

وبالنظر لمسار القضية من الجانب القانوني، قالت المنظمات: "يتبين لنا التعنت وتعمد الإساءة من جانب السلطات المصرية، وتجلى ذلك في إصرار النيابة على دفع الكفالة في قضية سب وقذف، هو إجراء غير معتاد في مثل هذه القضايا، ثم ادعاء أفراد القسم زورا تعدي هشام قاسم اللفظي عليهم. كما لم يتسن لفريق الدفاع الحصول على كافة أوراق القضية قبل جلسة المحاكمة، ولم يستطع هشام قاسم التواصل مع أسرته أو محاميه قبل الجلسة على الرغم من الحق القانوني في الزيارة الأسبوعية خلال فترة الحبس الاحتياطي وحق الدفاع الأصيل في الوصول لموكله. كما أن إبقاء هشام قاسم محبوسا خلال جلسات المحاكمة هو إجراء قانوني غير معتاد إلا في جرائم القتل العمد والجرائم الأشد خطورة ولم يسبق تطبيقه في جريمة نشر أو سب".

وتابعت المنظمات: "تأتي تلك الانتهاكات وتعمد الإساءة واستهداف أحد الفاعلين الأساسيين وقادة المعارضة في المشهد السياسي المصري، بالتزامن مع عودة جلسات الحوار الوطني التي تزعم السلطات المصرية أنه إطلاقة لبنة على طريق تحسين حالة حقوق الإنسان وفتح المجال العام في مصر وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، كما تتزامن مع بدء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية لإطلاق التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي ادعت فيه السلطات المصرية تحسن حالة حقوق الإنسان".

وقالت المنظمات إن "ما تم اتخاذه من إجراءات تعسفية ضد قاسم، يمثل انتهاكا صارخا للحق في المشاركة في الحياة العامة المقر بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الموقع من الدولة المصرية، والذي يعد جزءا لا يتجزأ من القانون المصري".

قضايا وناس

التحديثات الحية

منظمات حقوقية تطالب بإطلاق سراح الناشط المصري هشام قاسم قبل محاكمته

وأعربت المنظمات، في ختام بيانها، عن إدانتها للإجراءات المتخذة ضد قاسم، خاصة من استهداف مادي ومعنوي وتلفيق تهم وتعنت في إجراءات التقاضي، كما حملت السلطات المصرية المسؤولية كاملة عن سلامة هشام قاسم 64 عاما المضرب عن الطعام لليوم الرابع عشر على التوالي، وطالبت الجهات الأممية والدولية بالمطالبة بإطلاق السراح الفوري غير المشروط لقاسم.

الموقعون هم مؤسسة دعم العدالة، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، وVirtual Activism Incorporated، والمركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، ومركز النديم، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمركز الدولي للإعلام وحرية الرأي والتعبير، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان (EgyptWide).