صوّت العاملون في قطاع التمريض في كل أنحاء المملكة المتحدة لصالح تنظيم إضراب وطني للمطالبة بزيادة في الأجور، حسبما أعلنت نقابة "الكلية الملكية للتمريض" (آر سي إن)، في سابقة تأتي بينما تواجه البلاد تضخماً قياسياً.
وقالت الهيئة نفسها في بيان الأربعاء، إن "الإضراب يفترض أن يبدأ قبل نهاية العام الحالي"، موضحة أن "عدداً كبيراً من أكبر مستشفيات إنكلترا ستتأثر" بهذه الحركة الاجتماعية.
وأوضحت النقابة أن الإضراب سيشمل المؤسسات الصحية العامة التي صوّت أغلب الممرضين والممرضات فيها لصالح الحركة.
ونقل البيان عن المسؤولة في النقابة بات كولين قولها إن "النتائج واضحة"، مشيرة إلى أن "الغضب تحوّل إلى أفعال، وأعضاء نقابتنا قالوا كفى".
ودانت خصوصاً ظروف العمل وتدنّي رواتب الممرضات.
وأظهر تحليل نُشر أخيراً أن راتب ممرض يملك خبرة انخفض بنسبة 20% من القيمة الحقيقية منذ عام 2010.
وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 5% أكثر من التضخم الذي يقاس بمؤشر أسعار التجزئة وتجاوز 12% في سبتمبر/ أيلول.
ولم تحدّد طبيعة الإضراب بعد، لكن المرضى الذين يعانون أساساً من لوائح انتظار قياسية، سيواجهون اضطرابات في العمليات والمواعيد.
ودافعت بات كولين عن الإضراب، مؤكدة أنه سينظم "من أجل المرضى والممرضين على حد سواء". وأضافت أن "الأوضاع تدهورت إلى حد كبير، ولدينا دعم شعبي كبير لتحسينها".
ودعت الحكومة إلى الإفراج عن الأموال في إطار الميزانية التي ستقدمها الأسبوع المقبل.
وتعليقاً على الإعلان، قال الناطق باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك للصحافيين: "ننظر بتقدير كبير إلى العمل الجاد والتفاني من الممرضين والممرضات لدينا". وأضاف أن الحكومة تؤيد تسوية "عادلة" للأجور مع نقابة "الكلية الملكية للتمريض".
لكنه أضاف أن الطلب على زيادة الأجور بنسبة 17%، سيكلف تسعة مليارات جنيه إسترليني (10.2 مليارات يورو) إذا امتد ليشمل كل العاملين في النظام الصحي الوطني. وأضاف: "في الوضع الحالي لا يمكن أن يتحقق ذلك".
ويواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك، ووزير الخزانة جيريمي هانت، عجزاً يبلغ 50 مليار جنيه (56.7 مليار يورو) في المالية العامة، لكنهما أكدا أن نظام الصحة العامة إحدى أولوياتهما.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
