ترحيل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا "يقوض" حقوق الإنسان
رأى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن مشروع القانون البريطاني حول ترحيل طالبي اللجوء على أراضيها إلى رواندا، يقوّض مبادئ الحقوق الأساسية.
وقال فولكر تورك إنّ التدابير التشريعية المقترحة من حكومة ريشي سوناك لتسهيل عمليات النقل إلى رواندا يتعارض والمبادئ الأساسية لدولة القانون وقد يوجه ضربة خطرة لحقوق الإنسان.
وأضاف في بيان أنّ "الآثار المشتركة لهذا القانون الذي يحاول حماية تحرك الحكومة من المراقبة القانونية الاعتيادية يتعارض والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".
إعادة النظر في مشروع ترحيل طالبي اللجوء
ودعا تورك إلى إعادة النظر في مشروع القانون، قائلا: "أحثّ حكومة المملكة المتحدة على اتخاذ كلّ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال الكامل لالتزامات المملكة المتحدة القانونية الدولية، ودعم تاريخ البلاد المشرّف في التدقيق القضائي الفعّال والمستقل"، مضيفا أنّ "مثل هذا الموقف أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى".
وقدّمت الحكومة البريطانية ما يسمى بمشروع قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة) في أواخر العام الماضي، بعد وقت قصير من حكم المحكمة العليا بأنّ ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وجعل رئيس الوزراء البريطاني من هذا المشروع أساساً لسياسته لمكافحة الهجرة السرية، ويأمل أن يبدأ تطبيقه قبل الانتخابات التشريعية المقررة هذه السنة. واعتبر هذا المشروع في منتصف يناير/كانون الثاني أنه "الأولولية الوطنية الملحة".
وصيغ مشروع القانون رداً على المحكمة العليا البريطانية التي اعتبرت أنّ إرسال مهاجرين إلى رواندا غير قانوني ورأت أن هذا البلد لا يعتبر آمناً بالنسبة لهم.
وسيمنح هذا المشروع الوزراء في الحكومة صلاحيات تجاهل أجزاء من التشريعات الدولية والبريطانية لحقوق الإنسان.
(فرانس برس)
