ترحيب أوروبي بقرار المغرب تسوية ملف "القاصرين غير المرفوقين"

قُوبل قرار المغرب بالتسوية النهائية لقضية القاصرين غير المرفوقين في أوروبا، بترحيب من الاتحاد الأوروبي، وذلك عشية انعقاد جلسة للبرلمان الأوروبي للتصويت على مشروع قرار حول "توظيف  القاصرين من طرف السلطات المغربية" في أزمة الهجرة في سبتة المحتلة الشهر الماضي.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، في تصريح لوكالة "المغرب العربي للأنباء" الرسمية، إن "الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار المغرب تسهيل عودة القاصرين المغاربة غير المرفوقين، والذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل".
وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي والمغرب حافظا، على مدى سنوات، على تعاون ممتاز في مجال الهجرة، ما أدى إلى بلوغ نتائج جيدة للغاية"، معربة عن قناعتها بأنه "يمكن الحفاظ على هذا التعاون المثمر".
وأضافت المتحدثة أن "المغرب يعد شريكا مهما بالنسبة للاتحاد الأوروبي وأحد أقرب جيراننا"، مسجلة أن بروكسل ستواصل "تعاونها الوثيق مع الرباط قصد رفع تحدياتنا المشتركة والدفع قدما بشراكتنا الثنائية، خدمة لمصلحتنا المشتركة".

ويأتي الترحيب بالخطوة المغربية على بعد يومين من عقد البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، جلسة عمومية ستعقد الخميس القادم للتصويت على مشروع قرار يتضمن إدانة صريحة ومباشرة للمغرب بخصوص المسؤولية عن الهجرة غير المسبوقة لآلاف الأشخاص نحو مدينة سبتة المحتلة في 17 مايو/ أيار الماضي، من بينهم مئات القاصرين.

وتسعى الأحزاب الإسبانية إلى دفع البرلمان الأوروبي إلى إدانة المغرب وفرض عقوبات عليه، من خلال مشروع القرار، الذي تقدمت به في سياق تحركات قادتها داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية منذ اليوم الأول لأزمة الهجرة إلى سبتة المحتلة.

بالمقابل، اتهم رئيس مجلس النواب المغربي ( الغرفة الأولى للبرلمان) الحبيب المالكي، الجانب الإسباني بـ"محاولة صرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب والرباط". واعتبر، في تصريح للصحافة ليلة الأحد الماضي، أن إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول "توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية" في أزمة الهجرة في سبتة، "مبادرة تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي"، وأنها"تندرج في إطار محاولات لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا".

وقال المالكي:" من الواضح أن توظيف قضية الهجرة، ولا سيما قضية القاصرين غير المرفوقين في هذا السياق، أشبه بمناورة تهدف إلى إضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية"، معربا عن أسفه "لاستغلال واقعة استثنائية وإقحامها في شراكة يضطلع فيها المغرب بدور نموذجي".

وعلى امتداد السنوات الماضية، كان ملف المهاجرين القاصرين غير المرفوقين، في إسبانيا عموما، وفي سبتة ومليلية وفي بعض دول الاتحاد الأوروبي عموما مصدرا للتجاذبات السياسية وللنقاشات السياسية خلال زيارات المسؤولين الأوروبيين الرباط.

والثلاثاء الماضي، وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالتسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية، مع تأكيد التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القصر غير المصحوبين الذين تم تحديدهم على النحو الواجب.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

تراجع أعداد اللاجئين القاصرين المعاد توطينهم في بريطانيا

وأعرب المغرب عن استعداده للتعاون، كما فعل دائما، مع البلدان الأوروبية، والاتحاد الأوربي، من أجل تسوية هذه القضية، وعن أمله في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والدول المعنية من تجاوز القيود الإجرائية لتسهيل هذه العملية.

وتعيش العلاقات المغربية الإسبانية على وقع أزمة مكتومة مستمرة منذ أشهر بين المغرب وإسبانيا، أشعلها استقبال مدريد لزعيم "البوليساريو"، في 18 إبريل/ نيسان الماضي، بهوية جزائرية مزيفة، للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا. وزاد تدفق المهاجرين من الأراضي المغربية إلى مدينة سبتة المحتلة الأسبوع الماضي من حدة الأزمة.