أعلن المحامي الحقوقي خالد المصري، اليوم الخميس، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، أنّ محكمة النقض المصرية قررت تخفيف الحكم على الشيخ الداعية، محمود شعبان، من السجن المشدد 15 سنة، إلى الحبس خمس سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الجيش السوري الحر".
وكانت الدائرة الثانية إرهاب، قد قضت في 9 يونيو/ حزيران 2022 بالسجن 15 عاماً، على الشيخ محمود شعبان، في القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، والمقيدة برقم 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتهمة بـ"الانضمام إلى الجيش السوري الحر (جماعة إرهابية مسلحة مقرها خارج البلاد)".
وكان محمود شعبان إبراهيم عمران (50 عاماً) المدرس بجامعة الأزهر، قد أُحيل على محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك باعتباره المتهم الأوحد في القضية التي تحمل رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، والمقيدة برقم 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بالاستناد إلى المادة 86 مكرر د من قانون العقوبات، ليواجه اتهامات تتعلق بسفره في الثاني من شهر مارس/ آذار 2013 إلى سورية من طريق مدينة إسطنبول التركية بغرض الالتحاق بجماعة إرهابية (الجيش السوري الحر)، حتى عودته إلى مصر من طريق مدينة إسطنبول يوم 6 مارس/ آذار 2013.
وسافر شعبان إلى سورية ضمن حملة إغاثة تحمل الطعام والأدوية للمتضررين من أبناء الشعب السوري ولقائه خلال رحلته التي استمرت 4 أيام منذ أن غادر القاهرة حتى عودته إليها عناصر من الجيش السوري الحر، بحسب ما أعلنه بنفسه، قبل عودته إلى مصر.
وعندما سافر شعبان وعاد إلى مصر، لم يكن الجيش السوري الحر مصنفاً كمنظمة أو جماعة إرهابية في مصر، إذ لم يُنشَر ذلك في الجريدة الرسمية المصرية أو بحكم محكمة مصرية، على اعتبار أن مارس/ آذار 2013 هو تاريخ الاتهام كما جاء في قرار الإحالة.
كذلك سافر شعبان وعاد من مطار القاهرة الدولي، ومرّ بالإجراءات الرسمية للسفر والوصول دون معارضة من الجهات الرسمية.
وفي إبريل/ نيسان 2013، أعلن شعبان تفاصيل رحلته إلى سورية ولقائه عناصر من الجيش السوري الحر، أي قبيل أكثر من 8 سنوات. وسبق أن ألقت السلطات المصرية القبض على الشيخ محمود شعبان أول مرة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وذلك بعد لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي.