تحالف عربي أفريقي يدعو مؤتمر "كوب 27" للمناخ في مصر إلى العدالة

توافقت مجموعات من المجتمع المدني في مصر والدول الأفريقية والعالم العربي على الدعوة إلى تعبئة جماهيرية عالمية في كلّ مكان لمواجهة مسببات أزمة المناخ وغيرها من أوجه انعدام العدالة، وذلك بالتزامن مع المحادثات العالمية الخاصة بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 27) المتوقعة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأطلقت تلك المجموعات "تحالف مؤتمر المناخ 27"، اليوم الاثنين في 19 سبتمبر/أيلول 2022، داعية مجموعات المجتمع المدني حول العالم إلى الانضمام إليها في المطالبة بنهاية المظالم المناخية وما إليها، وباستجابة سريعة من الحكومات والقادة لأزمة المناخ والأزمات العديدة المرتبطة بها.

كذلك دعت مجموعات التحالف، الأفراد إلى الالتحاق بها في اليوم العالمي للعمل الموافق يوم السبت 12 نوفمبر المقبل، أثناء انعقاد مؤتمر "كوب 27"، وذلك بطريقة لا مركزية، وتنظيم أنفسهم في المدن والقرى حول العالم، والمساعدة في تعبئة الملايين من أجل الدعوة إلى العدالة المناخية، وجمع الحركات لبناء قوة حقيقية قادرة على تغيير الأوضاع.

وحثّت مجموعات التحالف كذلك المجتمع المدني على تنظيم ملتقيات شعبية في كلّ الأماكن أثناء انعقاد المؤتمر، بهدف تنظيم العمل الجماعي، ومطالبة القادة والحكومات بخطوات فعّالة. ورأت أنّ ثمّة ضرورة لـ "إعادة ضبط" نظام متعدّد الأطراف لمواجهة التحديات الجسيمة الراهنة، في إطار أجندة أكثر شمولاً لمواجهة التغيّر المناخي.

وبهدف تحقيق العدالة المناخية، طالبت المجموعات المتحالفة ببذل الجهود من أجل القضاء على الطابع الاستعماري للاقتصاد والتنمية، لافتة إلى أنّه تتوجّب على الدول النامية التي تواجه أزمات متعددة "إعادة صياغة وتطبيق نماذج بديلة في التنمية، بعيداً عن النماذج الشمالية في النموّ الاقتصادي، والتي ثَبُت فشلها، وتُعَدّ سبباً في أزمات عديدة، بما في ذلك أزمة المناخ القائمة اليوم".

كذلك دعت المجموعات إلى تمكين "الانتقال العادل" نحو 100 في المائة من الطاقة المتجدّدة، من خلال مرحلة عادلة يُصار فيها إلى التخلّي عن الوقود الأحفوري، إلى جانب إعطاء الأولوية للصحة العامة والسيادة الغذائية والزراعة البيئية وشروط الحياة الكريمة.

بيئة

التحديثات الحية

منظمات مصرية تتحالف: لا عدالة مناخية من دون المجتمع المدني

وممّا طالبت به المجموعات كذلك، استعادة الطبيعة والدفاع عن حقوق الكوكب، بالإضافة إلى جعل الدول الغنية تسدّد ديون المناخ، وتتحمّل مسؤوليات تاريخية في الأزمة المناخية، وتوفي بالتزاماتها ونصيبها العادل عن طريق تقليل انبعاثاتها من الكربون إلى صفر، وإمداد الدول الأفقر بالدعم المالي المطلوب لمواجهة الأزمة.

وشدّدت مجموعات التحالف على ضرورة التوقّف عن طرح الحلول الزائفة، مشيرة إلى أنّ أفريقيا ومختلف الدول النامية تتحوّل بشكل متسارع إلى مكبّ للحلول الزائفة التي تقود عدداً كبيراً منها شركات تعدّ أزمة المناخ سبيلاً لجني الأرباح. وهذا أمر له تبعات مدمّرة على المجتمعات على خط المواجهة، ولا بدّ من أن يتوّقف.

وشملت مطالب المجموعات أيضاً بناء تضامن وسلام وعدالة عالمية، إذ أكّدت: "نواجه كجنس بشري أزمة وجودية. فأوجه انعدام العدالة الاجتماعية والمناخية منتشرة، وحقوق الإنسان مهدَدة، والديمقراطية في خطر، ومساحة المجتمع المدني تنكمش. ولتحقيق السلام والعدالة، نحتاج إلى بناء تضامن عالمي هائل، خصوصاً مع من يعانون أوضاعاً أكثر هشاشة، والأكثر تعرّضاً للمخاطر من جرّاء هذه المظالم".

وبالنسبة إلى المجموعات المتحالفة تلك، فإنّ الدول الغنية والشركات تهيمن على محادثات المناخ في الأمم المتحدة، وتحتاج إلى إصلاح كبير من أجل مواجهة جسامة أزمة المناخ، وأوجه انعدام العدالة في النظام الحالي.

وقد أقرّت المجموعات بأنّ مفاوضات المناخ نقطة تركيز مهمّة للمدافعين عن العدالة المناخية، لكنّها ليست السبيل الوحيد، لهذا دعت مجموعات مختلفة حول العالم إلى الاستفادة من مؤتمر المناخ باعتباره لحظة مناسبة لبناء التضامن والفعل على المستوى المحلي، وبناء القوة المطلوبة لتحقيق تغيير حقيقي.