تجديد حبس محامين حقوقيين وصحافيين مصريين بسبب عملهم

جدّدت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، حبس محامين وصحافيين على ذمة قضايا مختلفة، بسبب ممارسة عملهم، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتم تجديد حبس المحامي بالنقض والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد صلاح عبد المعطي عجاج، 15 يوماً على ذمة القضية 2526 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، وذلك يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وعجاج، وكيل نقابة المحامين بالسويس سابقاً، وعضو لجنة الحريات بالسويس سابقًا. 

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على عجاج، بسبب عمله الحقوقي السلمي، فاعتقلته السلطات المصرية في 19 مارس/ آذار 2020، عقب نشره مقطعًا مصورًا قصيرًا دعا فيه لإلغاء الحبس الاحتياطي بسبب انتشار فيروس كوفيد 19، وإخلاء سبيل الآلاف من المعتقلين السياسيين والمحبوسين احتياطيًا، قبل أن يتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، حيث تم إخفاؤه قسريًا لعدة أيام، قبل أن يظهر ويتم التحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية 536 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة. 

وظل عجاج قرابة الثلاث سنوات قيد الحبس الاحتياطي وتدوير الاعتقال حتى 11 ديسمبر/ كانون الأول 2022، إذ صدر قرار بإخلاء سبيله بتدابير احترازية قاسية، لتستمر معاناته اليومية وحريته المنقوصة حتى تم اعتقاله أخيرًا.

في السياق ذاته، قررت الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة الجنايات، بجلستها في 7 ديسمبر/ كانون الأول، تجديد حبس المحامي بالنقض والمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد نظير الحلو، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا. 

كما أعلنت أسرة المدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية والعضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، هدى عبد المنعم (64 عامًا)، قيام نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبسها على ذمة قضية جديدة تم فتح التحقيق فيها قبيل يوم واحد من الإفراج عنها عقب انتهاء مدة الحكم الصادر ضدها بالسجن لمدة 5 سنوات. 

وتعاني عبد المنعم، من مشاكل صحية كبيرة، فعلى مدار السنوات الخمس الماضية، أصيبت بعدد من الأزمات الصحية والتي عرضت حياتها للخطر؛ في ظل تعنت تام معها، حتى تم تدويرها على ذمة قضية جديدة. 

ودعت "لجنة العدالة" السلطات المصرية لوقف استهداف المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي وتجديد الاعتقال كسلاح ضدهم وذلك لمنعهم من ممارسة عملهم الحقوقي السلمي، مع ضرورة توفير المناخ الآمن لكي يمارسوا فيه عملهم السلمي الحقوقي والمهني كمحامين. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

قلق حقوقي بالغ من تصاعد الوفيات في سجون مصر

كما طالبت اللجنة السلطات في مصر بإطلاق سراح المحامي بالنقض والمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد نظير الحلو، والمدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية والعضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، هدى عبد المنعم، فورًا دون ضمانات أو إجراءات احترازية. 

في السياق ذاته، تم تجديد حبس المصور الصحافي حمدي الزعيم، مع دخوله الشهر رقم 36 وإتمام ثلاث سنوات كاملة رهن الحبس الاحتياطي، بتهم تتعلق بعمله الصحافي. 

بينما أكمل الزعيم، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، 7 سنوات رهن الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية على ذمة أكثر قضية. 

ففي 26 سبتمبر/ أيلول من العام 2016 تم القبض على الزعيم من أمام نقابة الصحافيين وحبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو/ حزيران 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى ألقي القبض عليه مجددا في يوم 5 يناير/ كانون الثاني 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوماً قبل الظهور في نيابة أمن الدولة العليا.

كذلك تم تجديد حبس الصحافي محمد سعيد، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وخلال شهر التوعية بحقوق الإنسان، أكدت منظمات حقوقية تعرض سجناء الرأي والمحتجزين بدواعٍ سياسية في مصر للتعذيب ولظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، كما أنهم محرومون عمداً من الرعاية الصحية عقاباً على معارضتهم.