تجديد حبس الداعية المصري محمود شعبان

أعلن المحامي الحقوقي، خالد المصري، تدهور الحالة الصحية للداعية والأستاذ السابق بجامعة الأزهر، محمود شعبان، الذي حضر جلسة تجديد حبسه منقولًا على كرسي متحرك، وتحدث عن ظروفه الصحية الصعبة. 

وكتب المصري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأحد: "انتهينا من حضور جلسة تجديد حبس الشيخ محمود شعبان. جاء الشيخ على كرسي متحرك. وحينما سأله القاضي عن سبب إصابته قال (الغضروف وعرق النسا) وظل يتكلم لمدة نصف ساعة لم تقاطعه المحكمة. شرح فيها ظروف وملابسات القضايا المتلاحقة التي تم التحقيق معه فيها وبعد أن كان يستعد للخروج من السجن في شهر مايو/أيار الماضي بعد انتهاء مدة الخمس سنوات العقوبة في قضية لا علاقة له بها فوجئ بوضع اسمه في قضية أخرى وهو محبوس أصلًا".

وبينما لم يذكر المصري أي معلومات تفيد استمراره في الإضراب عن الطعام من عدمه، تابع: "سلمنا عليه واطمأننا على صحته، وطلبنا من المحكمة إخلاء سبيله ليعود لأهله ولمسجده ولطلابه في الجامعة وليستكمل علاجه في الخارج. ووعدت المحكمة بفحص الملف. وعلى ما يبدو أنه تم التجديد له 45 يومًا".

شعبان، البالغ من العمر 52 عامًا، أنهى فترة محكوميته في 22 مايو/أيار 2024 في الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على ذمة القضية 107 لسنة 2022 جنايات غرب القاهرة بتهمة الانضمام إلى الجيش السوري الحر، والحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، قبل أن تقوم محكمة النقض بتخفيف الحكم إلى 5 سنوات مشددة، لكنه فوجئ، بدلاً من إنهاء إجراءات إخلاء سبيله وإنهاء معاناته، بالتحقيق معه وحبسه وتدويره على ذمة القضية رقم 595 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، التي وُجهت إليه فيها اتهامات بأنه خلال الفترة من 2019 إلى 2021 (في أثناء وجوده محبوسًا احتياطياً بسجن استقبال طرة) رحل إلى مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، وقام بتكوين جماعة وتنظيم متطرف أطلق عليه "الملثمين"، يتبنى تكفير المجتمع والشروع في قتل والتخطيط لقتل العشرات من ضباط الجيش والشرطة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

دعم العدالة: تعديل القانون لن ينهي كارثة الحبس الاحتياطي في مصر

سبق أن احتجز شعبان على ذمة أكثر من قضية سياسية؛ فسبق أن ألقت السلطات المصرية القبض عليه أول مرة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 وذلك بعد لقائه بالإعلامي وائل الإبراشي. بعدها قضت محكمة مصرية في 9 يونيو/حزيران 2022 بسجنه 15 عاماً، في القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، والمقيدة برقم 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتهمة بـ"الانضمام إلى الجيش السوري الحر" (جماعة إرهابية مسلحة مقرها خارج البلاد).