استمع إلى الملخص
- تم اعتقال أبو الديار والطنطاوي وإيداعهما مركز تأهيل وادي النطرون، فيما تعود وقائع القضية إلى محاولة جمع توكيلات شعبية موازية بسبب التضييقات الأمنية.
- تشير الأحداث إلى التحديات التي واجهت حملة الطنطاوي الرئاسية، من الاعتداءات والاعتقالات، في سياق جهودهم لجمع توكيلات رسمية لدعم ترشحه.
أصدرت جنح مستأنف المطرية المصرية، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الاثنين، حكمها بتأييد الحكم الصادر بحبس المحامي محمد أبو الديار، مدير حملة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي.
وعقب صدور الحكم، اقتادت القوات الأمنية أبو الديار إلى محبسه لبدء تنفيذ الحكم في مركز تأهيل وادي النطرون، كما أعلن محامون حضروا الجلسة. وكانت محكمة جنح مستأنف المطرية قد قضت بتأييد الحكم الصادر ضد النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته المحامي محمد أبو الديار، و21 من أنصار الطنطاوي، بالحبس سنة وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه (نحو 422 دولاراً)، ما ترتب عليه إلقاء القبض على الطنطاوي داخل المحكمة.
وتعود وقائع الحكم إلى السادس من فبراير/ شباط 2024، حين أصدرت محكمة جنح المطرية حكماً بحبس النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته المحامي محمد أبو الديار سنة وبكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ حتى الاستئناف، على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، والمعروفة إعلامياً بـ "قضية التوكيلات الشعبية". وتجدر الإشارة إلى أن محمد أبو الديار، كان قد صدر بحقه حكم محكمة جنح المطرية بحبسه سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتاً، ولم يحضر جلسة محكمة الاستئناف بالأمس هو أو محاميه، وقد صدر الحكم على الجميع (23) بالحبس سنة مع الشغل حضورياً على أحمد الطنطاوى و21 مواطنة ومواطناً من حملته كان مقبوضاً عليهم منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وغيابياً على محمد أبو الديار.
وتعود أحداث القضيّة إلى اضطرار حملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي لجمع توكيلات شعبية موازية نظراً للتضيقات الأمنية التي واجهت مؤيديه وأنصاره إثر محاولتهم جمع توكيلاتٍ رسمية، بداية من الاعتداء عليهم/هن وحتى إلقاء القبض عليهم وإدراجهم على ذمم قضايا سياسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
