المتظاهرة البولندية في مدينة كراكوف، تحتجّ من أجل حق النساء في الإجهاض، بعد تشديد القيود على هذا الأمر أخيراً. وفي هذا الإطار، تتلقّى المنظمات المعنية بإنهاء الحمل وابلاً من الاتصالات منذ صدور حكم المحكمة الدستورية الذي شدّد القيود على الإجهاض الشهر الماضي، حاظراً هذه الممارسة بالكامل.
وتعتبر جمعية "تشوتشا باسيا"، وهي منظمة غير حكومية تتّخذ من العاصمة الألمانية برلين مقراً لها وتساعد البولنديات اللواتي اخترن الإجهاض في ألمانيا، أنّ قرار المحكمة يفاقم وضعاً معقداً أصلاً بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.
ونزولاً عند رغبة الحزب المحافظ الحاكم، أبطلت المحكمة في بولندا بنداً قانونياً يجيز الإجهاض إن كان الجنين يعاني من تشوّهات خلقية خطرة. وبعد صدور القرار، تلقّت المنظمة غير الحكومية عدّة طلبات مساعدة من نساء "كن يحضّرن للإجهاض في بولندا، لكن لم يعد أحد يقبل بإجراء العملية لهن"، بحسب برتين، مشيرة إلى أنّ "هؤلاء النساء يعانين الكثير، فالجنين مريض ولن يعيش على الأرجح، وهنّ مجبرات على الإنجاب. وهي معاناة شديدة".
وسجّلت منظمات أخرى زيادة في طلبات المساعدة، بالرغم من صعوبات التنقل عبر الحدود الناجمة عن الجائحة. وتشير منظمة "إجهاض بلا حدود"، إلى أنّها ساعدت 40 بولندية على السفر لإسقاط الجنين أو للتحضير للسفر، منذ صدور الحكم، وهو عدد يوازي ضعفي ذاك المسجّل شهرياً عادة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
