أمرت سلطات حركة "طالبان" موظفات حكومة مدينة كابول بالبقاء في المنزل، مع السماح فقط للنساء اللاتي لا يمكن استبدالهن برجال بالاستمرار في عملهن، وفقا لرئيس بلدية العاصمة الأفغانية المؤقت، والذي أعلن، الأحد، القيود المفروضة على النساء.
قرار منع معظم العاملات في المدينة من العودة إلى وظائفهن يشكل مؤشرا جديدا على القيود التي قررت "طالبان" فرضها على النساء، بعد أن سيطرت على العاصمة الشهر الماضي، على الرغم من الوعود التي قدمتها في وقت سابق بـ"التسامح".
وكانت "طالبان" حرمت الفتيات والنساء من التعليم، ومن تولي الوظائف العامة خلال حكمها في تسعينيات القرن الماضي.
وأصدرت حكومة "طالبان" الجديدة، خلال الأيام الأخيرة، عدة قرارات تنتقص من حقوق الفتيات والنساء، إذ أمرت المدارس الإعدادية والثانوية بعدم العودة إلى المدرسة في الوقت الحالي، في حين استأنف الأولاد دراستهم أمس السبت، كما استؤنفت الدراسة الجامعية، لكنها أبلغت طالبات الجامعة بأن الدراسات ستتم في أماكن تفصل بين الجنسين من الآن فصاعدًا، وأن عليهن الالتزام بـ"قواعد اللباس الإسلامي"، على النقيض من التعليم إبان حقبة الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة، حين كانت الدراسات الجامعية مختلطة في الأغلب.
وأغلقت حركة "طالبان"، الجمعة، وزارة شؤون المرأة، واستبدلتها بوزارة "الدعوة والإرشاد" وكلفتها بتطبيق الشريعة الإسلامية.
في السياق، نظمت أكثر من 12 امرأة احتجاجا، الأحد، خارج الوزارة، ورفعن لافتات تدعو إلى مشاركة المرأة في الحياة العامة، وكتب على إحدى اللافتات: "المجتمع الذي لا تنشط فيه النساء هو مجتمع ميت". وقالت المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، بصيرة تاونة (30 سنة): "لماذا يحرموننا (طالبان) من حقوقنا؟ نحن هنا من أجل حقوقنا وحقوق بناتنا".
واستمر الاحتجاج لنحو 10 دقائق. وبعد اشتباك لفظي قصير مع رجل، استقلت النساء السيارات وغادرن، فيما كان جنود يراقبون المظاهرة من سيارتين عن قرب.
وفي مكان آخر بالمدينة، عقد عمدة كابول المؤقت، حمد الله نعموني، أول مؤتمر صحافي له منذ تعيينه من قبل "طالبان"، وقال إنه قبل استيلاء الحركة على السلطة الشهر الماضي كان نحو ثلث موظفي كابول، البالغ عددهم 3000 موظف، من النساء، وأنهن كن يعملن في جميع الإدارات.
وأوضح نعموني أن الحكومة أمرت الموظفات بالبقاء في منازلهن إلى حين صدور قرار آخر، مشيرا إلى استثناء النساء اللواتي لا يمكن استبدالهن بالرجال، بما في ذلك في أقسام التصميم والهندسة، وعاملات المراحيض النسائية العامة. ولم يذكر عدد الموظفات اللاتي أجبرن على البقاء في المنزل.
وقال: "هناك بعض المجالات التي لا يستطيع الرجال القيام بها، ما دفعنا لأن نطلب من موظفاتنا الاستمرار في أداء واجباتهن، إذ لا بديل عن ذلك"، وأشار إلى أن الحكومة الجديدة بدأت في إزالة الحواجز الأمنية في كابول، والتي أقيمت بالقرب من الوزارات والسفارات والمنازل الخاصة للسياسيين وأمراء الحرب، موضحا أن المواطنين سيتم استئجارهم لإزالة الحواجز.
ورغم إعلانه إزالة معظم الحواجز، أشار الصحافيون الذين تجولوا في المدينة إلى أن الحواجز خارج معظم المنشآت الحكومية والسفارات لا تزال قائمة.
وحاولت حركة "طالبان" تقديم نفسها باعتبارها ضامنة للأمن، أملا في أن يكسبها ذلك دعم الجمهور الذي لا يزال متشككا تجاه نواياها. في المقابل، كان ارتفاع معدلات الجريمة في ظل الحكومة السابقة مصدر قلق كبير للأفغان العاديين.
وربما يكون التحدي الأصعب الذي يواجهه حكام "طالبان" الجدد هو الانكماش الاقتصادي المتسارع. حتى قبل استيلاء الحركة على السلطة، حيث تعاني أفغانستان من مشاكل كبيرة، بينها تفشي الفقر والجفاف واعتماد ميزانية الدولة الشديد على المساعدات الخارجية.
في علامة على تفشي اليأس، انتشرت أسواق الشوارع في كابول، حيث عمد السكان إلى بيع ممتلكاتهم، ويأمل بعض البائعين في مغادرة البلاد، بينما يضطر البعض الآخر إلى بيع متعلقاتهم الضئيلة أملا في الحصول على المال مقابل الوجبة التالية.
وقال زاهد إسماعيل خان، أحد سكان كابول: "شعبنا بحاجة إلى المساعدة، يحتاج إلى وظائف، يحتاج إلى مساعدة فورية، إنهم لا يبيعون متعلقاتهم المنزلية كنوع من الاختيار هنا. بالنسبة للأشخاص الذين يقضون فترة قصيرة قد يحاولون إيجاد طريقة للعيش، لكن لن يكون لديهم خيار آخر على المدى الطويل سوى اللجوء إلى التسول".
(أسوشيتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
