بلدية بيروت... تقسيم مقترح يوقظ الحساسيات الطائفية
تصدّرت العاصمة اللبنانية بيروت خلال الأيام الماضية المشهد على الساحة المحلية من بوابة التقسيم، بعد طرح سياسيين استحداث بلديتَيْن في المدينة بدلاً من واحدة، ما عزّز الخطاب الطائفي وخلق جبهتين؛ الأولى سُنّية رافضة الاقتراح والثانية مسيحية متمسكة به، في وقت جلّ ما يهمّ الأهالي هو محاسبة المسؤولين على ما يتعرضون له من إذلال والحصول على أبسط الخدمات المقطوعة من كهرباء ومياه والعيش بأمانٍ في أحياءٍ مُعتِمة.
ويتمسّك النواب المسيحيون بمطلبهم الجديد - القديم وهو تقسيم البلدية، عازين ذلك إلى عوامل عدة، منها إنمائية ربطاً بالهدر الحاصل والفساد المستشري وغياب الإنماء الذي يتم التعاطي معه باستنسابية، عدا عن الخلاف المتعلق بكيفية صرف مبلغ الخمسين مليار ليرة الذي لم يصل إلى المتضررين من انفجار مرفأ بيروت (4 أغسطس/ آب 2020)، مع الإشارة إلى أن المجلس البلدي يضم 24 عضواً مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وتطغى عليه سياسياً صبغة "الحريرية" من أيام رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري (اغتيل في 14 فبراير/ شباط 2005)، والذي يبتعد اليوم عنه نجله المعتكف سعد الحريري، المقيم خارج البلاد.
تقدّم، الأسبوع الماضي، نواب في "تكتل لبنان القوي" (بزعامة النائب جبران باسيل)، باقتراح قانون يرمي إلى استحداث بلديتين في مدينة بيروت، ليكون لبيروت الأولى المكونة من خمس مناطق عقارية مجلس بلدي مؤلف من 12 عضواً، وبيروت الثانية المكونة من 7 مناطق عقارية مجلس بلدي من 12 عضواً، ويجتمع المجلسان شهرياً للعمل على المشاريع المشتركة، وفق ما أعلن النائب نقولا صحناوي.
ويلاقي حزب "القوات اللبنانية" (بزعامة سمير جعجع) غريمه السياسي (التيار الوطني الحر) بهذا الطرح ويرفع رايته. ويشدد النائب غسان حاصباني في أكثر من تصريح على أن "الإدارة اللامركزية ليست تقسيماً بل تعزز الشفافية والمحاسبة في العمل البلدي، والكلام الطائفي ليس في محله من أي جهة أتى"، ويقول إن "إدارة العمل البلدي في بيروت بإنصاف كل أبنائها وإيصال صوتهم ومتابعتهم عن قرب في كل منطقة وحي، لا تتعارض مع العيش المشترك ووحدة بيروت، بل تمنع الفساد المتستر وراء شعارات الوحدة التي لا تمارَس بالفعل في المجلس البلدي المتفكك حالياً".
على المقلب الآخر، خرج وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي من دار الفتوى ليؤكد أنّ "فترة تقسيم بيروت مرّت وإن شاء الله لن تعود"، مشدداً على "أنّنا من دعاة الوحدة ولسنا من دعاة التقسيم".
أما النائب عن بيروت الذي يمثل "كتلة التغييريين" في البرلمان الذي تنقسم فيه الآراء حول هذا الملف إبراهيم منيمنة، فيعرب عن رفضه التقسيم، قائلاً: "أهم ما يمكنهم فعله هو الدفع بإقرار قانون اللامركزية في المجلس النيابي كمدخل لتحسين الحوكمة المحلية في كل لبنان وبما في ذلك العاصمة بيروت، وليس بقوانين على القطعة من منطلق تقسيمي وطائفي غير مستندة إلى أي دراسات سوى طروحات شعبوية لا تعالج الأزمة".
في هذا السياق، يقول صحناوي في حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "التقسيم كلمة قد يُساء فهمها وتستخدم بحملات شعبوية لإثارة العصبيات الطائفية لدى جزءٍ من المواطنين، فيما الحقيقة أن مطلبنا هو إنشاء بلديتَيْن جديدتَيْن في العاصمة، ما من شأنه تفعيل الدور البلدي بشكل يستطيع المواطن في بيروت لمسه يومياً إنمائياً وخدماتياً. فالتوسّع العمراني للعاصمة يفرض علينا أن نولي شوارعها ومناطقها أهمية أكثر، وهذا ما يمكن للمجالس البلدية المحلية تحقيقه"، ويؤكد أنّ "الفكرة ليست وليدة الساعة، فقد اقترحنا المشروع نفسه عام 2010. يومها كنا خارج البلدية، ثم عدنا وشاركنا في المجلس البلدي الحالي لنتمكن من تطوير العمل من الداخل، إلّا أننا صدمنا من حجم الشلل الذي رافق عمل البلدية، وخصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت الأليم الذي أدى إلى شلل الدولة بما فيها بلدية بيروت. وعملنا لأشهر على تطوير الاقتراح ودرسه لنقدمه اليوم داعين جميع الأفرقاء إلى قراءته ومناقشته". كما يطالب صحناوي أهالي بيروت "بقراءته قبل تبنّيه أو رفضه على خلفيات مذهبية أو دينية، فلا علاقة للمذهبية في طرحنا، إنما هو إنمائي خدماتي فقط"، ويلفت إلى أنه "سبق لأعضاء التيار أن عارضوا غياب قطع الحساب لسنوات، الأمر الذي يقلل من شأن المحاسبة ويسمح للمصطادين في الماء العكر بتوجيه سهام الهدر على المعنيين. أما في حال إنشاء المجلسَيْن البلديَّيْن فمن شأن ذلك فتح باب المحاسبة الشعبية والرقابة المؤسساتية في البلدية".
وفيما يعدّ الوضع في بيروت مختلفاً واستثنائياً بالمقارنة مع باقي الأقضية، على اعتبار أن صلاحيات بلدية بيروت تقريرية في حين أن الصلاحية التنفيذية هي بيد المحافظ، ما يطرح علامات استفهام حول الفائدة من وجود رئيسَيْن، هنا يقول صحناوي "إننا كتكتل تقدمنا باقتراح قانون يحافظ فيه على صلاحيات المحافظ بالإضافة إلى ضمان دور رئيسي البلدية".
من جهته، يشير المحامي علي عباس إلى وجود خصوصية لبلدية بيروت، إذ تمت مراعاة التنوع الموجود لتوزيع مقاعد المجلس ورئيسه وإعطاء المحافظ صلاحيات كبيرة لم تعط لغيره من المحافظين ليشكل في بيروت السلطة التنفيذية بدلاً من رئيس البلدية في المناطق الأخرى. ويعتبر مركز المحافظ من أهم المواقع التي جرى العرف على توليها من قبل طائفة محددة.
عباس، الذي يخوض معارك قضائية مع بلدية بيروت وفي حوزته ملفات كثيرة تظهر حجم الهدر والفساد المستمر، يقول لـ"العربي الجديد"، إن "حجم المخالفات الموجود يستوجب إجراء تدقيق جنائي بكلّ المشاريع التي تولتها البلدية منذ سنوات طويلة وحتى اليوم ليظهر الهدر الحاصل في بلدية كانت تُعد أغنى من الدولة وباتت اليوم عاجزة عن إضاءة شوارع بيروت، ورشّ المبيدات، والقيام بأبسط الأعمال التأهيلية والتحسينية للسكان، وحمايتهم أمنياً في ظل ارتفاع معدل السرقات وسط غياب فاضح لحرس بيروت".
ويلفت عباس إلى أن "المشكلة تكمُن في الانتخابات التي تفرز مجالس بلدية ذات خط سياسي معين يطغى على غالبية أعضائه يكون بدوره متواطئاً مع كارتيل من المتعهدين والسياسيين الذين يحاصصون أموال بلدية بيروت ويصرفونها على مشاريع فاشلة. من هنا، كان الصرف الممنهج للأموال التي ذهبت لمكاسب خاصة وجيوب المعنيين ومن عيّنهم والمتعهدين، بدلاً من أن تذهب إلى التنمية الحقيقية وتحقيق منفعة عامة للأهالي، وهي مشهدية جعلت من عاصمة كان يطلق عليها لقب باريس الشرق عاصمة الظلام والحزن والإهمال".
ملفات في عهدة القضاء
ويشير المحامي علي عباس إلى وجود "ملفات كثيرة بعهدة القضاة، ومنها ما يُنيّم في الأدراج لأشهر وسنين. وهنا دور القضاء الذي عليه أن يقوم بدوره ويرفض القبول بمظلات وحمايات سياسية لأشخاص معيّنين وُضِعت على أسمائهم خطوط حمراء تحول دون محاسبتهم".
ومن أبرز الملفات الموجودة في عهدة القضاء وتطاول البلدية ورؤساء سابقين فيها، يتحدث عباس عن "مشروع حديقة المفتي حسن خالد (المصيطبة)، والتي أهدرت خلاله البلدية حوالي 8 ملايين دولار. توقفت الأعمال ويكافأ المتعهد اليوم بالطلب منه إعادة 15 في المائة من قيمة المشروع بالليرة اللبنانية، علماً أنه حصل على حوالي مليون و255 دولاراً، وكل ما قام به هو الهدم وتجميد الأعمال. وهذا يعني أنه سيعيد نحو مليار و990 مليون ليرة لبنانية، أي ما يوازي حالياً 65 ألف دولار بحسب سعر الصرف في السوق السوداء".
يضاف إلى ما سبق ملف الزراعة في شوارع بيروت. ويقول عباس إن هذه المناقصة كلفت 11 مليار ليرة في حين لم يُطبّق أي من البنود الواردة في دفتر الشروط. على سبيل المثال، كان يفترض زرع أنواع معينة من الأشجار لم نجد أي منها في مكانها، فتقدمنا بإخبار وما زال الملف بعهدة القضاء. ومن الحجج التي تلقيناها أنهم زرعوا الأشجار لكن بسبب عدم العناية بها يبِسَت، علماً أننا اكتشفنا لاحقاً أن هناك أشجاراً وضعت في حرج بيروت وتعرضت لليباس.
كما يثير عباس ملف النفايات الذي يعد فضيحة كبيرة، والمرتبط ببلديتي بيروت وبرج حمود، ربطاً بالحوافز المالية التي أعطيت للأخيرة لاستقطاب نفايات العاصمة إلى مطمرها، وبقيت تُحرّر رغم إقفاله، إلى جانب ملف جسر سليم سلام الذي كلف حوالي 27 مليار ليرة، أي ما يعادل في ذلك الوقت 18 مليون دولار، بينما الكلفة الحقيقية لا تتجاوز 3 ملايين دولار، علماً أن هذا المبلغ كان من شأنه أن يقام به جسر عابر للبحر.
وهناك ملف الزفت (الإسفلت) في بيروت بين عامي 2017 و2019، إذ صرفت حوالي 115 مليار ليرة بموجب قرارات من المجلس البلدي لكارتيل المتعهدين الذي يضم 4 شركات، وسرعان ما تدهور حال الطرقات، ما يعني أنّ الزفت إما كان مغشوشاً أو أن الأعمال لم تنجز بالشكل المطلوب أو كانت عبارة عن ترقيع. تضاف إلى ما سبق ملفات مواقف السيارات، والمخالفات البحرية، والطوفان الشهير في الرملة البيضاء لمياه الصرف الصحي ومنتجع "إيدن باي" وغيرها الكثير من الملفات التي ما زالت بعهدة القضاء.
طرح سياسي لا إنمائي
من جهته، يؤكد رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنه "نرد على كلّ ملف بالوسائل القانونية اللازمة ونحن تحت سقف القانون، علماً أننا نعلم جيداً أن كل المناقصات كانت شفافة والمشاريع نالت الموافقات المطلوبة. لكن من يريد أن يدعي لديه كامل الحق بذلك وللقضاء أن يأخذ الادعاءات على محمل الجدّ، وبدورنا نتابعها بالوسائل القانونية المتاحة".
وعن التراجع الإنمائي، يقول عيتاني: "هذا الأمر ينطبق على جميع المناطق والمدن في ظل عدم إمكانية التلزيم ورفض المقاولين القيام بمشاريع في حين أن الليرة اللبنانية غير مستقرّة والتلزيم لا يكون إلا من خلال العملة الوطنية. من هنا، نحرص على صيانة المدينة على سبيل المثال، وتزفيت الجور بدل الشوارع، وصيانة المجاري، وتشحيل الأشجار، وغيرها من الأمور الأساسية التي تحتاج إليها بيروت ويمكن تنفيذها. وهذه الأعمال ولو جاءت متأخرة، لكن المجلس البلدي اتخذ القرارات المطلوبة للصيانة".
وحول أزمة المياه، يقول عيتاني: "الأزمة لدى مؤسسة مياه جبل لبنان وبيروت التي تعاني من مشاكل مادية وأخرى بالتشغيل والمازوت وتعالَج على مستوى النواب ووزارة الطاقة والمياه ونعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لحلّ الموضوع. أما فوج حرس بيروت فمرتبط بالمحافظ الذين يعطيه التوجيهات وليس رئاسة البلدية".
وحول طرح استحداث بلديتين لبيروت، يقول عيتاني: "الموضوع برأيي يقارب سياسياً لا إنمائياً لأنّ بلدية بيروت تقوم بالإنماء المطلوب من دون أي تمييز طائفي أو عنصري في أيٍّ من المناطق"، مذكراً بأنه "عام 2017، أقمنا خطة كاملة لبيروت ووزعت على النواب ولم يعترض أي من المطالبين بالتقسيم اليوم أو يتقدموا باقتراح مشروع يظهر بأنهم يشعرون بأن لا توزيع عادلاً بالإنماء. لذلك، فإن المقاربة سياسية بامتياز لا إنمائية، ولا أريد الدخول بالخلفيات السياسية، إذ إنّ لكلّ حزب خطة حول تنظيم كوادره ببيروت وغيرها والأنسب له انتخابياً"، يضيف: "أنا على يقين كما هم أنّ أحداً منهم لم يطرح مشاريع للمنطقة ككل. وكلّ مشروع نفكر فيه ببيروت كاملة لا بشارع أو زاروب أو حي معين".
انقسام تاريخي
وفي نبذة تاريخية عن بيروت، يقول الباحث الاجتماعي خالد الحاج لـ"العربي الجديد"، إنه بمنتصف القرن التاسع عشر وتحديداً ما بين عامي 1932 و1941، كان عدد سكان بيروت 8 آلاف شخص، في حين كانت طرابلس (شمال لبنان)، تضم 80 ألف شخص، الأمر الذي كان يمكن أن يجعلها العاصمة سواء لناحية عدد السكان الأكبر ولوجود مرفأ فيها، بيد أنّ الفرنسيين رسموا لجعل بيروت عاصمة للكيان المولود لتحقيق نقاط عدة عسكرياً وسياسياً لأنّ مصلحتهم تقتضي أن تكون العاصمة أقرب إلى دمشق، إذ كان لديهم وجود في سورية وبيروت أقرب إليها من طرابلس. كما كان في بيروت تنوع ديني مع الأخذ في الاعتبار أن عدد السكان أقل، واستطاعت بفترة زمنية قصيرة بناء مرفأ في بيروت وأحدثت حركة اقتصادية فيها حتى تلعب بيروت دوراً مهماً، فأنشأت المحجر الصحي الذي يتم العبور منه إلى بلاد الشام أو أي دولة أخرى عبر لبنان، وهو ما جعل بيروت عاصمة لدولة لبنان الناشئة".
يضيف: "على صعيد الإدارة الرسمية، فإن بيروت منذ تأسيسها كانت العاصمة والمحافظة، بمعنى أن أول بلدية أسست في لبنان كانت في دير القمر (منطقة الشوف في محافظة جبل لبنان)، عام 1864، ومن ثم بلدية بيروت عام 1867. ومع إعلان دولة لبنان الكبير عام 1920، أقامت فرنسا متصرفيات داخل الكيان الموجود لكنها أبقت على مدينتين مستقلتين إدارياً هما بيروت وطرابلس. أما في عام 1925 ومع تغير المفوض السامي الفرنسي، قسم لبنان الكبير إلى 11 محافظة ومديرية مستقلة وفي الوقت نفسه أبقى على بيروت بالشكل الذي كانت موجودة عليه سابقاً. وعام 1930، أنشأ الفرنسيون فكرة المحافظات وكانت بيروت الوحيدة محافظة ومركزها بيروت وهي العاصمة، وقسمت كل محافظة إلى أقضية إلّا بيروت بقيت مدينة ومحافظة وبلدية، الأمر الذي خلق مشكلة إدارية يشكو منها كل رؤساء البلديات المتعاقبين أو المحافظين لا سيما على صعيد العلاقة الإدارية التي تربط رئيس البلدية بالمحافظ وهذه مشكلة تاريخية وليست وليدة اليوم"، مع الإشارة إلى أنّ بيروت انتخابياً مقسمة إلى دائرتين الأولى والثانية (قسمت في بعض الدورات إلى ثلاث دوائر).
تبعاً لذلك، يقول الحاج إنّ "المشاكل الإدارية في بيروت تاريخية، علماً أنّه في مراحل سياسية كثيرة كانت بيروت من الناحية المالية (الميزانية) تتفوق على الدولة من حيث الميزانية، مشيراً إلى أن بيروت تتألف من 13 منطقة عقارية وهناك ضمن المناطق هذه تنوع طائفي. بالتالي، فإنه استناداً إلى الطرح القائم اليوم، بأي شكل سيحصل التقسيم؟ هذا تحديداً سيخلق إشكالاً وانقساماً طائفياً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
