أعلنت عدة بلديات في الجزائر عن التكفل بتمويل عملية شراء الأدوات المدرسية والمحافظ لكامل تلاميذ المرحلة الابتدائية، في مبادرة غير مسبوقة في البلاد، بهدف مساعدة العائلات وتيسير عودة التلاميذ إلى صفوف الدراسة، في ظل الغلاء الكبير لأسعار المستلزمات المدرسية.
وبادرت بلدية تيزي وزو، قرب العاصمة الجزائرية، قبل أيام، إلى الإعلان عن التكفل بشراء الحقيبة المدرسية وكل المستلزمات لصالح كامل تلاميذ الصف الابتدائي في مدارس البلدية، وهو القرار الذي اتخذته بلديات أخرى.
وتبعت هذه الخطوة إعلان بلدية المنيعة، جنوبي الجزائر، عن تنظيم مبادرة للتكفل بالحقيبة المدرسية بكامل مستلزماتها لمجموع التلاميذ في الصف الابتدائي في البلدية، والبالغ عددهم أكثر من سبعة آلاف تلميذ موجودين في 21 مدرسة.
واعتبر المجلس البلدي للمنيعة أن هذه الخطوة تأتي في سياق تخفيف أعباء تكاليف دخول المدارس عن أولياء الأمور، بعد الارتفاع الكبير لأسعار المواد المدرسية في الجزائر.
نور الدين: هذه المبادرات تطرح مشكلة التمايز بين تلاميذ بلدية تسمح لها مواردها وأخرى بخلاف ذلك
وفي السياق، أعلنت بلدية ججرة النص، بولاية تيبازة، عن التكفل التام بجميع المواد المدرسية المطلوبة لصالح مجموع تلاميذ الطور الابتدائي، من محافظ وأدوات وأقلام وغيرها، حيث تقرر تسليمها للتلاميذ خلال الأسبوع الأول من الدخول المدرسي، وسارعت بلدية ششار بولاية خنشلة شرقي الجزائر إلى اتخاذ نفس القرار، معلنة التكفل بشراء مائة بالمائة من حاجيات التلاميذ على مستوى مدارسها في الابتدائي (من السنة الأولى إلى الخامسة)، كما اتخذ مجلس بلدية قريقر بولاية تبسة، قرب الحدود مع تونس، قرارا مماثلا.
لكن مثل هذه القرارات التي تتخذها بلديات تتوفر على مداخيل مناسبة لموازنتها المحلية، تطرح في المقابل إشكالا بالنسبة للبلديات الفقيرة التي لا تتوفر على مداخيل تساعدها على اتخاذ قرار مماثل، وهو ما يعتبره البعض تمييزا غير إيجابي بين تلاميذ البلديات.
يقول عضو المجلس الولائي لولاية تلمسان غربي الجزائر بلواري نور الدين، لـ"العربي الجديد"، إن "مثل هذه المبادرات يمكن أن تدخل تحت بند النفقات الإضافية في موازنة البلديات، لأنه يتعين على البلديات تبريرها"، مشيرا إلى أنها "إن كانت ذات بعد اجتماعي يساعد العائلات على أعباء الدخول المدرسي، خاصة بالنسبة للعائلات التي لها عدد من التلاميذ المتمدرسين، وفي ظل أوضاع اجتماعية صعبة، لكنها تطرح مشكلة التمايز بين تلاميذ بلدية تسمح لها مواردها وأخرى بخلاف ذلك".
وكانت السلطات قد اتخذت مبادرة بفتح ما يعرف بـ"أسواق الرحمة"، وهي 64 سوقا، لبيع المستلزمات المدرسية والملابس بأسعار مخفضة، عبر 58 ولاية، لمساعدة العائلات والأسر محدودة الدخل على اقتناء الأدوات المدرسية بأسعار معقولة، في ظل ارتفاع كبير لأسعارها في المحال التجارية، وتستمر في نشاطها طيلة شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، لتمكين أولياء التلاميذ من اقتنائها قبيل بدء العام الدراسي المقرر في 21 سبتمبر/أيلول الجاري.