بلاغ للنائب العام المصري يطالب بالكشف عن مكان احتجاز الناشط جيكا

تقدمت أسرة الناشط السياسي سابقاً أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير بـ"جيكا"، بصحبة محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أمس الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 43094/2023 عرائض مكتب فني، حول واقعة القبض عليه واحتجازه في مكان مجهول، وقرر النائب العام تحويل البلاغ إلى بنها للفحص، برقم 477963 قيد الفحص بجنوب بنها الكلية.

وتضمن البلاغ أن "جيكا" قبض عليه في 13 يونيو/ حزيران 2023 من منزله من قبل قوة أمنية مكونة من 5 أفراد، وذلك بعد مكالمة هاتفية إلى والدته تخبرها بضرورة حضوره إلى قسم شرطة "ميت نما" للمتابعة الأمنية.

وبحسب البلاغ، فوجئت الأم في اليوم التالي بالقوات تقتحم المنزل وتبعثر محتوياته وتلقي القبض على جيكا وتقتاده لجهة غير معلومة منذ ذلك الحين.

وطالب البلاغ النائب العام بسرعة التدخل للكشف عن مصير جيكا وتيسير التواصل بينه وبين أسرته ومحاميه.

"جيكا" كان قد ألقي القبض عليه عدة مرات من قبل على خلفية مشاركته في تظاهرات قضية الأرض (تيران وصنافير) في 2016، وبعد قرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل كافة المعتقلين بكفالة مائة ألف جنيه مصري لكل معتقل، لم يستطع جيكا أن يدفعها، فقضى 3 أشهر حبساً، تعويضاً عن مبلغ الغرامة، لمجرد هتافه "تيران وصنافير مصرية". 

ثم ألقي القبض عليه ثانية في الذكرى السادسة لثورة يناير/ كانون الثاني، أو ما يعرف "بمعتقلي مترو دار السلام"، عام 2017، رفقة مجموعة من الشباب.

وبعد فترة حبس دامت أكثر من 17 شهراً، منها 3 أشهر احتجاز غير قانوني في زنازين الأمن الوطني، تم إخلاء سبيله، ثم ألقي القبض عليه، للمرة الثالثة وأخفي قسراً في سبتمبر/ أيلول 2021، بعدما تلقى اتصالاً تليفونياً من أحد أفراد الأمن الوطني بشبرا الخيمة لحضور المتابعة الدورية، وبالفعل ذهب في منتصف نهار الحادي والعشرين من سبتمبر/ أيلول 2021 لمقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة (الفيلا)؛ ولكنه دخل ولم يخرج، وظل مختفياً قسرياً لمدة أكثر من شهر، حتى ظهر فى نيابة أمن الدولة ليواجه اتهامات في قضية جديدة. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

دعوات للتدوين وعدّ تصاعدي لضحايا الإخفاء القسري في مصر

وطبقاً لحملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، تم توثيق نحو أربعة آلاف حالة للاختفاء القسري لفترات متفاوتة داخل مقار قطاع الأمن الوطني وغيرها من مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، على مدار السنوات الثماني السابقة بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية. 

وتنص القوانين المصرية على وجوب عرض أي متهم على النيابة في غضون 24 ساعة من القبض عليه. كما ينص قانون العقوبات على توقيع عقوبات بالحبس أو الغرامة على الموظفين العموميين حال ارتكبوا فعل الإخفاء القسري أو التعذيب لنزع الاعترافات. 

وبموجب المادة 280، "يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة". 

كما تنص المادتان 126 و127 من القانون نفسه على "عقوبة السجن المشدد أو السجن من 3 إلى 10 سنوات لكل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف، ويعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه".