كشفت مصادر أمنية عراقية في بغداد لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، عن قرب وصول عشرات العائلات العراقية من سورية، تحديداً من مخيّم الهول بمحافظة الحسكة (شمال شرق)، وذلك من ضمن تفاهم مع قوات سورية الديمقراطية (قسد)، عبر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.
وكانت الحكومة العراقية قد باشرت في مايو/أيار من 2021 بنقل عائلات عراقية من مخيّم الهول السوري إلى مخيّم الجدعة، جنوبي الموصل، بمحافظة نينوى، شمالي البلاد.
وأوضحت في حينها أنّها دقّقت في أسماء العراقيين الذين يُنقلون، فتبيّن أنّه لا مشكلات لديهم في ما يتعلق بالإرهاب، وهم غير مطلوبين للقضاء، إلا أنّ ذلك لم يقنع مليشيات وفصائل مسلحة أعلنت رفض عودتهم وظلّت تحرض على منع إكمال عمليات النقل ووصفت العائدين والمنتظر إعادتهم بأنّهم "قنابل موقوتة".
وقالت مصادر في قيادة العمليات العراقية المشتركة في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "لجنة عراقية أمنية باشرت منذ نحو أسبوع تنسيقها مع قوات التحالف الدولي لاستلام دفعات جديدة من العائلات العراقية الموجودة في مخيّم الهول السوري". أضافت المصادر أنّه "من المتوقع أن تصل أكثر من 150 عائلة في خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، وسوف يُصار إلى إسكانهم في مخيّم الجدعة، جنوبي الموصل".
وكشفت المصادر نفسها عن "مساع في الوقت الحالي من قبل التحالف الدولي لتسليم العراق نحو 50 عنصراً من تنظيم داعش معتقلين في سجون قسد، وهم جميعهم عراقيون متورطون بجرائم في داخل العراق قبل انتقالهم إلى سورية".
وبحسب ما تفيد بيانات مختلفة، يعيش نحو 30 ألف عراقي في مخيّم الهول، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السنّ، علماً أنّ قسماً كبيراً منهم لجأ إلى سورية من المدن العراقية الحدودية بقصد الانتقال من هناك إلى تركيا، أو أجبرهم تنظيم داعش على الخروج من المناطق التي خسرها إلى أخرى في مدن سورية.
في سياق متصل، يضمّ سجن الحسكة نحو 3500 سجين من عناصر تنظيم داعش، وأكثر من 700 طفل يُعرفون بـ"أشبال الخلافة". وقد تعرّض هذا السجن في 20 يناير/ كانون الثاني 2022 إلى هجوم كبير شنّه التنظيم بهدف تهريب قياديّيه منه، الأمر الذي دفع العراق إلى اتّخاذ إجراءات أمنية مشدّدة على حدوده الشمالية الغربية المحاذية لمنطقتَي دير الزور والحسكة السوريّتَين بهدف منع أيّ محاولات تسلل للهاربين من السجن إلى الأراضي العراقية. يُذكر أنّ المسؤولين العراقيين يطلقون بين حين وآخر تحذيرات من خطورة هؤلاء المعتقلين على الأمن القومي العراقي.
تجدر الإشارة إلى أنّ القوات العراقية نفّذت في الفترات الماضية عمليات عسكرية متتابعة لضبط أمن الحدود مع سورية، من ضمن محافظتَي الأنبار ونينوى، شملت نشر وحدات عسكرية واستبدال أخرى، ونصب أبراج وكاميرات مراقبة، وغير ذلك من إجراءات، كذلك نفّذت عمليات عسكرية، بإسناد من الطيران العراقي، لمنع عمليات التسلل.
ويُعدّ ملف الحدود العراقية مع سورية، التي تمتد على أكثر من 600 كيلومتر، أحد أبرز الملفات الأمنية التي تواجهها البلاد، إذ تسبّب كثيراً في عمليات تسلل لمسلحين من تنظيم داعش شنّوا عمليات واعتداءات إرهابية ذهب ضحيتها مدنيون وأفراد من قوات الأمن.