أوقف البحّارة التونسيون مراكبهم في أغلب الموانئ التونسية، اليوم الخميس، معلنين توقيف عمليات الصيد البحري وتنظيم سلسلة من التحرّكات الاحتجاجية، بعدما ساد الغضب في صفوفهم بسبب المشاكل المتراكمة في القطاع. ويستمرّ احتجاجهم إلى حين السماح لهم بالصيد في جلّ الموانئ البحرية التونسية، دون تقييد أنشطتهم، وتبسيط إجراءات المنظومة الوطنية لمراقبة نشاط مراكب الصيد البحري بالأقمار الاصطناعية، التي ترفع المخالفات.
وأكّد مساعد رئيس الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري، المكلّف بالصيد البحري، صالح هديدر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ جلّ مراكب الصيد البحري متوقفة اليوم عن العمل، لأنّ البحّارة غاضبون، وهناك احتقان كبير في القطاع، وأشار إلى أنّه تمّ، أمس الأربعاء، تنفيذ وقفات احتجاجية بأغلب موانئ الصيد البحري.
وأوضح المتحدّث أنّ هناك مفاوضات مع سلطة الإشراف، على أمل التجاوب مع مطالبهم التي تتمثّل أساساً في إيجاد حلّ بشأن المناطق البحرية، ليتسنّى للبحّارة العمل في أيّ ميناء، لأنّ التقسيم حسب المناطق أضرّ بهم. وأضاف: "القوانين قديمة وتعود للتسعينيات، وحان الوقت لتغييرها، فطالما أنهم جميعاً تونسيون فإنه يمكنهم العمل في أيّ منطقة بحرية يختارونها. كما يجب توحيد الخدمات الإدارية من الشمال إلى الجنوب، وضبط المخالفات بحسب نوعيتها، أي تلك التي تتمّ عن بُعد أو بالخافرة لمنح كلّ طرف حقه، فالبحّارة لا يرفضون مراقبتهم بالأقمار الصناعية ولا العمل بالمنظومات المتطوّرة، والدليل أنّ هناك نحو 90 بالمائة من المراكب تخضع لهذا الإجراء وهي مزوّدة بأجهزة تسهّل متابعتها، ولكن لا بد من حلّ للمشاكل العالقة".
وأضاف هديدر أنّ هناك العديد من المشاكل التي أثقلت كاهل البحّارة من الأداءات المينائية التي ارتفعت بشكل غير مسبوق، مؤكداً أنه يوجد نحو 1000 صياد مختصّ في صيد السمك الأزرق وفي المراكب بالجرّ، لكن نشاطهم تراجع كثيراً. وأشار إلى أنّ البحّارة يرغبون في تنظيم القطاع، وينشدون في الوقت نفسه الحدّ من الصيد العشوائي، والمراكب التي تخترق المجال البحري التونسي.
وتابع أنّهم يعوّلون على اللقاء الذي سيجمع، اليوم الخميس، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار مع رئيس الحكومة، على أمل حلّ المشاكل العالقة والنظر في مطالبهم.
