انطلاق حملة "الشعب الفلسطيني ضد محاكم الاحتلال العسكرية"

أطلقت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الفلسطينية، الثلاثاء، حملة بعنوان "الشعب الفلسطيني ضد المحاكم العسكرية"، تهدف إلى مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وكشف الجرائم التي يرتكبها قضاء الاحتلال.
وأُعلن إطلاق الحملة خلال مؤتمر صحافي عُقد بالقرب من محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية المقامة على أراضي بلدة بيتونيا غرب رام الله، وقالت المحامية تالا ناصر، من مؤسسة الضمير، لـ"العربي الجديد"، إن الحملة "تسعى وفق جهد محلي ودولي، وبالتنسيق مع مؤسسات حقوقية، إلى الوصول بقضية المحاكم العسكرية للاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وأكدت ناصر أن "الحملة تسعى إلى تسليط الضوء على انتهاكات محاكم الاحتلال، ومحاكمة الفلسطينيين بالمخالفة للقانون، أو وفق محاكمات غير عادلة، وهي جريمة حرب. المحاكم العسكرية للاحتلال ترتكب جرائم من خلال تصديقها على التعذيب، أو عدم زيارة المحامي للأسير، وإقرار الاعتقال الإداري بلا تهمة بحق الأسرى، وغيرها من الممارسات".
وقالت مديرة مؤسسة الضمير، سحر فرنسيس، خلال المؤتمر الصحافي، إنه ""بعد 3 عقود في مجال الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين السياسيين، فإن جميع المؤسسات الحقوقية استنتجت أن المحاكم الإسرائيلية أداة بيد الاحتلال لفرض مزيد من السيطرة والهيمنة، وكان لا بد من تطوير استراتيجيات لمواجهة هذا النظام، والاعتقال التعسفي، فالكثير من الجرائم ترتكب يومياً، وحان الوقت لمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم".
من جانبه، قال مدير نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، خلال المؤتمر، إن "النادي وهيئة شؤون الأسرى يعتبران أنه لا بد من مقاطعة الجهاز القضائي الإسرائيلي، العسكري والمدني، فقد كانت له اليد الطولى في دعم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وبعض الانتهاكات ترتقي إلى جرائم حرب. مقاطعة المحاكم أصبحت أمراً ملحاً وضرورياً، لأن مشاركتنا أمام المحكمة تعني أننا بشكل غير مباشر نضفي عليها قدراً من الشرعية. مقاطعة بضائع الاحتلال أمر مهم، لكن مقاطعة محاكمه أمر أساسي، وسيكون لها دور في تقويض رواية الاحتلال"، داعياً جميع التنظيمات الفلسطينية وقادة الحركة الوطنية إلى اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة الحق الفلسطينية، شعوان جبارين، خلال المؤتمر، أن "غياب المحاكمة العادلة يعني تجريد الشخص من حق أساسي، وسلطة الاحتلال وقضائها العسكري شركاء في قتل الإنسان بطرق مختلفة، فعندما يعذب الأسير ويصدّق القاضي على ذلك، فهو شريك في جريمة حرب. إسرائيل تحاول أن تظهر بوجه حضاري في محاكمها، لكن حان الوقت لكشف واقع تلك المحاكم ضمن حملة منظمة ومستمرة، ومقاطعة المحاكم ستنزع عن الاحتلال قناع المنظومة التي تصدّق على جرائم بحق الفلسطينيين".

الأرشيف

الأسرى الفلسطينيون الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال

وقالت مؤسسة الضمير في بيان الحملة، إن "النظام القضائي الإسرائيلي ذراع تنفيذيّة للقوّة القائمة بالاحتلال للاستمرار في احتلالها إلى أجلٍ غير مسمّى، وهو بذلك يتجاوز فكرة الانتهاكات الجسمية لضمانات المحاكمة العادلة، ويرتقي إلى انتهاك خطير للمبادئ والمعايير الدوليّة. الحملة لا تسعى إلى تحسين إجراءات المحاكم العسكرية الإسرائيلية، بل بذل كلّ الجهود لإنهاء محاكمة المدنيين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكريّة، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال، وقد آن للمجتمع الدوليّ أن يتّخذ الخطوات اللازمة ضد هذا الاحتلال، وإنهاء كلّ سياساته وإجراءاته غير القانونيّة فوراً، وإنهاء النظام القضائيّ العسكريّ العنصريّ، وضمان حقّ الشعب الفلسطينيّ في تقرير مصيره، ومساءلة دولة الاحتلال على جرائمها المستمرّة بحقّ الشعب الفلسطينيّ".
وطالبت مؤسسة الضمير بإنهاء محاكمة المدنيين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكريّة، واحترام حقّ الفلسطينيين في محاكمة عادلة ونزيهة، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداريّ لكونها تمثّل انتهاكاً صارخاً لمبدأ المحاكمة العادلة، وتوقف المحاكم العسكريّة الإسرائيليّة عن الأخذ بالاعترافات التي تُنتزع تحت الإكراه أو التعذيب، وإنهاء نظام الفصل العنصريّ، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.