انطلق، اليوم الثلاثاء، مؤتمر "حرية الدين أو المعتقد" في العاصمة البريطانية لندن التي تستضيف أكثر من 600 من قادة الدين والمعتقد والحكومة والمجتمع المدني من 100 دولة يومي 5 و 6 يوليو/تموز، للمطالبة بمزيد من الإجراءات لحماية حرية الدين أو المعتقد.
وتشمل الموضوعات الرئيسية للمؤتمر، منع انتهاكات وتجاوزات حرية الدين والمعتقد والعمل على حمايتها وتعزيزها. ومن المقرّر أن تعلن المملكة المتحدة عن تمويل بقيمة 500000 جنيه إسترليني لدعم الحرية الأساسية للجميع في اتباع دين أو معتقد.
ووفق ما أورد،"منتدى حرية الدين أو المعتقد" في المملكة المتحدة، يعتبر الترويج لهذه الحقوق أحد أولويات حقوق الإنسان طويلة الأمد في المملكة المتحدة وهو ركيزة أساسية للمراجعة المتكاملة للأمن والدفاع والتنمية والسياسة الخارجية. ففي فبراير/شباط 2020، أصبحت المملكة المتحدة عضوا مؤسسا مشاركا في التحالف الدولي للحرية الدينية أو المعتقد. ومنذ ذلك الحين نمت عضوية المجموعة من 27 دولة إلى 35 دولة.
في السياق، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إنّ المملكة المتحدة تستضيف لأول مرة هذا النوع من المؤتمرات. وتوجّهت بالشكر لفيونا بروس على عملها كمبعوثة خاصة لرئيس الوزراء واللورد طارق أحمد بصفته وزيراً لحقوق الإنسان.
كذلك، أشارت إلى أنّ حرية الاعتقاد والصلاة والعبادات أو في الواقع عدم الإيمان، جميعها حرّيات إنسانية أساسية. وأنّ المجتمعات الأقوى والأكثر نجاحاً، هي تلك التي تسمح لشعوبها باختيار ما يؤمنون به. وتابعت أن الماجنا كارتا (أو الميثاق الأعظم وهي وثيقة حقوق إنكليزية صدرت لأول مرة عام 1215) تتضمن هذا الحق الأساسي في البند الأول منها، كما تشمله المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و"إنها إحدى الحريات الأربع التي قال فرانكلين دي روزفلت إنها "أساسية في كل مكان في العالم".
أضافت تروس، أنّه مع ذلك رأينا عبر التاريخ انتهاكاً لحرية الدين أو المعتقد من أجل ممارسة السيطرة، منها محاولة ستالين القضاء على الدين في الاتحاد السوفياتي، واليوم هناك المزيد من الأدلة على هذا في جميع أنحاء العالم. ففي نيجيريا، تهاجم الجماعات الإرهابية في الشمال الشرقي بما في ذلك تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا و"بوكو حرام"، بشكل عشوائي أولئك الذين لا يؤيدون آراءهم المتطرفة. وقبل شهر واحد فقط، قُتل ما لا يقل عن 40 شخصا في هجوم شنيع شنه مسلحون أثناء أداء الصلاة في كنيسة القديس فرنسيس الكاثوليكية في ولاية أوندو. وفي شينجيانغ يبرز الدليل بوضوح على النطاق الاستثنائي لاستهداف الصين، لمسلمي الإيغور والأقليات العرقية الأخرى بما في ذلك القيود الشديدة على حرية الدين. ونعلم أن الهندوس والإنسانيين وكثيرين غيرهم يتعرضون للملاحقة والاضطهاد بسبب معتقداتهم.
وأشارت تروس إلى أنّ مراجعة أسقف ترورو لعام 2019 قدّمت لحكومة المملكة المتحدة توصيات لدعم أعضاء جميع الأديان والمعتقدات والذين ليس لديهم معتقد ديني. ورحّبت بكل هذه التوصيات، التي يعملون على المضي قدماً بها في عام 2022 لنهج طريقة ستحدث تغييراً حقيقياً لكل من يتعرض للاضطهاد بسبب دينه أو معتقده.
وعند افتتاح المؤتمر قال صاحب السمو الملكي أمير ويلز في بيان مسجل: "تعدّ حرية الضمير والفكر والمعتقد أساسية لأي مجتمع مزدهر حقاً. يسمح للناس بالمساهمة في مجتمعاتهم من دون خوف من الإقصاء وتبادل الأفكار من دون خوف من التحيز وبناء علاقات من دون خوف من الرفض".
ووفق ما أورد موقع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، يعيش أكثر من 80 بالمائة من سكان العالم في بلدان تتعرض فيها حرية الدين والمعتقد للاضطهاد والتهديد.
وسيعرض المؤتمر الإجراءات العملية حول كيفية تحقيق حرية الدين والمعتقد للجميع. ويشمل ذلك تطوير أنظمة الإنذار المبكر، وبناء مجتمعات أكثر مرونة، ومعالجة الضرر والتمييز عبر الإنترنت، وتعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتشجيع حرية وسائل الإعلام.
ومن بين المتحدثين، القس جوستين ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري، والحاخام الأكبر إفرايم ميرفيس، والباحث الإسلامي الشيخ عبد الله بن بيه، والمطران بشار وردة من الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في أربيل، العراق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
