استمع إلى الملخص
- يهدف التعداد إلى قياس مستوى الرفاهية والفقر وتوفير الخدمات للمناطق المحتاجة، مع زيارة العدادين لكل منزل ثلاث مرات وتقديم النتائج الأولية خلال 24 ساعة.
- دعا المسؤولون العراقيين إلى المشاركة الفعالة، مؤكدين على أهمية التعداد كخطوة حاسمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للشعب.
انطلق التعداد السكاني في العراق بعموم محافظاته، صباح اليوم الأربعاء، وهو الأول من نوعه منذ عام 1997، وسط إجراءات أمنية مشددة وفرض حظر شامل للتجول، لمحاولة تسهيل عمل الفرق المتنقلة التي تعمل على تدوين المعلومات من الأهالي.
وفرضت السلطات العراقية، في تمام الساعة 12 من منتصف ليل الثلاثاء بالتوقيت المحلي، حظراً على التجول في جميع محافظات البلاد سيستمر ليومين، وأُغلِقَت الحواجز الأمنية ومداخل المدن ومخارجها كافة لمنع التنقل. ويرافق التعداد أيضاً حالة الإنذار (ج) للوحدات الأمنية والعسكرية العراقية.
ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، فإنّ "التعداد انطلق في تمام السابعة من صباح اليوم، وأكدت هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط العراقية، أنّ "عملية التعداد السكاني في العراق ستستمر لغاية منتصف الليل ولمدة يومين، فيما أشارت إلى أن العدادين سيزورون كل منزل 3 مرات لإكمال البيانات وتدقيقها".
وأوضحت أنّ "أسباب إدراج بعض السلع المعمرة في استمارة التعداد العام هي لتحديد طبقات المجتمع والوضع الاقتصادي وقياس مستوى الرفاهية والفقر في كل منطقة معينة لتوفير الخدمات في المناطق المعنية التي تحتاج إليها وفق ما حددته استمارة التعداد"، مؤكدة أنّ "استمارة التعداد ستحدد المناطق التي تحتاج إلى المزيد من الجهد الخدمي".
من جهته، وجّه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، خلال ترؤسه، ليل أمس الثلاثاء، اجتماعاً ضمّ رئيس وأعضاء اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024 وعدداً من القادة الأمنيين والضباط، بإنشاء غرفة عمليات ولجان أمنية فرعية في جميع المحافظات. وشدّد الوزير على "توفير الحماية الكاملة للملاكات التي تعمل في إجراء التعداد السكاني، وضمان إنجاح هذه العملية على أتمّ وجه"، مؤكداً في الوقت ذاته "مراعاة الحالات الإنسانية خلال فترة حظر التجول الخاص بعملية التعداد السكاني".
وبدت شوارع العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى خالية من حركة السيارات والمارة، عدا الفرق الجوالة التي بدأت منذ الصباح عملها بتدوين المعلومات من الأهالي.
شوارع العاصمة بغداد شبه خالية مع بدء سريان حظر التجوال pic.twitter.com/FGlQu08lEu
— العراق برس (@aliraqplus) November 20, 2024
التعداد السكاني في العراق.. اقتصادي تنموي
وكان المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، قد أكد، أمس الثلاثاء لـ"العربي الجديد"، أنّ التعداد السكاني في العراق "سيجسد الواقع العراقي بكل تفاصيله، ولهذا أهمية كبيرة، وجميع المعلومات التي ستجمع ستكون سرية بشكل مشدد، وهذا التعداد هدفه اقتصادي تنموي من خلال الارتقاء بواقع الخدمات الواقع الاقتصادي"، موضحاً أنّ "نتائجه الأولية ستعلن خلال 24 ساعة من انتهاء عملية التعداد، فيما ستحتاج النتائج النهائية إلى أكثر من شهرين لإعلانها".
وحثّت القوى والشخصيات السياسية العراقيين عبر منصات التواصل الاجتماعي على المشاركة الواسعة في التعداد، وقال زعيم تحالف النصر، حيدر العبادي، في تدوينة له على "إكس": "أدعو المواطنين الكرام والمسؤولين، وبقوة إلى المشاركة وإنجاح إجراء التعداد السكاني في العراق، وذلك بتوفير وإعطاء المعلومات الصحيحة والدقيقة بعيداً عن أي تخوف أو حسابات ضيقة".
ادعو المواطنين الكرام والمسؤولين، وبقوة، إلى المشاركة وإنجاح إجراء التعداد السكاني للعراق، وذلك بتوفير وإعطاء المعلومات الصحيحة والدقيقة بعيداً عن أي تخوف أو حسابات ضيقة.
— Haider Al-Abadi حيدر العبادي (@HaiderAlAbadi) November 19, 2024
إنَّ التعداد الذي يطبق بصورة صحيحة، هو إمضاء مطلوب ومصيري لتنمية البلاد وفق معطيات حقيقية ودقيقة، وركيزة لا…
وأضاف أنّ "التعداد الذي يطبق بصورة صحيحة، هو إمضاء مطلوب ومصيري لتنمية البلاد وفق معطيات حقيقية ودقيقة، وركيزة لا غنى عنها للرقي بالخدمات والمنجزات المطلوب تقديمها إلى الشعب"، مشدداً على أن "الهدف هو الشعب وخدمته وتنميته والرقي به".
وكان آخر تعداد سكاني أجراه العراق في عام 1997، استُثنيت منه محافظات إقليم كردستان - العراق الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، لأنها كانت خارج المناطق التي يسيطر عليها النظام العراقي في ذلك الوقت. وأظهر التعداد حينها أن عدد السكان يبلغ 22 مليون نسمة. ويجرى التعداد السكاني في العراق مرة واحدة كل عشر سنوات، وكان من المفترض أن يجرى عام 2007، لكنه تأجل إلى عام 2009 بسبب الظروف الأمنية، ثم تأجل عشر سنوات بسبب المشاكل الأمنية وظهور تنظيم داعش. وفي 2019، أُرجئ مُجدداً بسبب خلافات سياسية تخص المناطق المتنازع عليها وعدم وجود تخصيصات مالية، وجائحة كورونا.