سجل المعدل اليومي للوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا في مصر ارتفاعاً طفيفاً، بينما انخفضت الإصابات المسجلة، واستقرت نسبة الوفيات عند مستواها المرتفع بوصولها إلى 5.8% من عدد الإصابات المسجلة، إذ أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل 12 حالة وفاة، و153 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 107030، والوفيات إلى 6234.
وذكر بيان لوزارة الصحة أنّ حالات الشفاء ارتفعت إلى 99174، بخروج 90 مصاباً من مستشفيات العزل، وذلك بعد تطابق سلبية تحاليلهم مرتين بينهما 48 ساعة، وفقاً لنظام العمل المقر من منظمة الصحة العالمية.
وكانت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، قد أعلنت قبل ثلاثة أسابيع، ارتفاع عدد المتطوعين في التجارب السريرية على لقاح فيروس كورونا الصيني (من تصنيع شركة سينوفارم) إلى 2300 مبحوث، من بينهم 1770 متطوعاً استوفوا شروط التجارب السريرية، بينما المطلوب هو 6 آلاف مبحوث.
وأفادت زايد بأنّ بلادها تعمل على 3 لقاحات أحدهما للتصنيع مع شركة "سينوفاك" الصينية، مستطردة بأن اللقاحين الأخرين من تصنيع شركة "سينوفارم"، و"تشارك مصر فيها من خلال التجارب السريرية الجارية بالفعل منذ نحو ثلاثة أسابيع"، على حد قولها.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر حكومية مصرية لـ"العربي الجديد" عن خضوع أعداد كبيرة من الأطباء، الذين تقدموا أخيراً بطلبات استقالة من أعمالهم في وزارة الصحة، بسبب عدم التزام الوزارة بتوفير مستلزمات الوقاية اللازمة، خلال توقيع الكشف على المترددين على المستشفيات، إلى التحقيق من جانب جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية.
وبحسب المصادر، فإنّ هناك حالة من الغضب لدى الأطباء بسبب السياسات الحكومية الجديدة، التي ترفض رفع درجات الاستعداد تحسباً للموجة الجديدة مع فصل الشتاء، وهي الموجة التي بدأت تظهر بوادرها بأعداد كبيرة من الإصابات والوفيات غير المعلن عنها رسمياً، في ظل سياسة النظام المصري بشأن عدم الإعلان عن الوضع الحقيقي، بدعوى عدم التأثير سلباً على الوضع الاقتصادي.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن ضحايا فيروس كورونا بين الأطباء يتجاوز 250 طبيباً، إذ إنّ النقابة لا تعلن عن العديد من حالات الوفاة بناءً على طلب أسر المتوفين.
وكان مجلس النواب قد رفض مناقشة مشروع قانون، تقدم به ووقع عليه أكثر من ستين نائباً، بشأن إضافة ضحايا الأطباء، وأطقم التمريض، والعاملين في وزارة الصحة، أثناء جائحة كورونا، إلى قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم، بهدف منحهم المزايا المادية والعينية نفسها التي يحصل عليها ضحايا الجيش، والشرطة.