انتقادات لاذعة للحكومة التونسية بسبب تفاقم الأزمة الصحية والاجتماعية

وجّه برلمانيون من مختلف الكتل انتقادات لاذعة لحكومة هشام المشيشي بسبب تفاقم الأزمة الصحية والاجتماعية في البلاد، منتقدين بشدّة القرارات والإجراءات الحكومية لاحتواء فيروس كورونا، فيما حاول الوزراء تفسير وتبرير تداعيات الجائحة العالمية على تونس، حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة.

وانتقد النواب قرار الحكومة فتح الحدود وإلغاء الحجر الإجباري على القادمين إلى تونس، والفوضى في مجال إظهار الزوّار للفحوص، وضعف مراقبة المخابر الخاصة إلى جانب ضعف البنية التحتية للمستشفيات، وما وصفوه بسوء توزيع الإمكانيات وضعف الحوكمة في مجال مجابهة الوباء.

كما تساءل النواب عن تدخّلات الحكومة في المجال الاجتماعي والمساعدات المقدمة للفقراء والمعوزين وتفاقم البطالة القسرية، معتبرين أنّ عدداً من الإجراءات المتّخذة بمثابة ذرّ الرماد في العيون.

وفي إجابته عن تساؤلات البرلمانيين، قال وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، إنّ تونس في حاجة اليوم إلى إرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن 10% من السكّان لا يتوفرون على تغطية صحية.

ولفت الوزير إلى أنّه تمّ تمكين 88 في المائة من المضمونين الاجتماعيين من المعرف الاجتماعي الوحيد (هوية خاصة بالمنتفعين بالضمان الاجتماعي)، أي ما يعادل 7 ملايين و82 ألف شخص. وأشار إلى أنّ نسب المنتفعين بهذا المعرف ضمن منظومة الأمان الاجتماعي، أي أصحاب دفتري العلاج الأصفر (المدعوم) الخاص بالعائلات محدودة الدخل، والأبيض (المجاني) الخاص بالعائلات الفقيرة، ناهزت 72 في المائة، أيّ ما يقارب مليوني و200 ألف شخص.

وأضاف الطرابلسي أنّ عدد العمّال المحالين على البطالة الفنية، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020، بلغ أكثر من 10 آلاف عامل، موزّعين على 73 مؤسسة.

وأضاف الوزير أنّ القطاع غير المنظّم كان أيضاً من أكبر المتضرّرين من تداعيات هذه الجائحة، مشدداً على أنّ الإحصاءات تظهر أنّه تمّ تسريح 2626 عاملاً خلال 9 أشهر، وقامت 48 مؤسسة بالإغلاق المفاجئ، ما تسبّب في فقدان 2275 عاملاً لعملهم.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تونس تشهد زيادة في عدد الولادات

وفي ردّه على انتقادات النوّاب، قال وزير الصحة فوزي مهدي إنّه انطلاقاً من يوم الاثنين المقبل، سيفرض على جميع الوافدين إلى تونس إظهار تحليل سالب لتقصي فيروس كورونا مع الالتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يوماً.

وأضاف أنّ الوضع الوبائي شهد استقراراً في الفترة الأخيرة، باعتبار استقرار أعداد الإصابات والوفيات، ما يثبت برأيه أنّ الإجراءات المتّخذة أثبتت فعاليّتها.

وأكّد الوزير تصنيف 15 محافظة ذات انتشار خطير، باعتبار تجاوزها معدل 100 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، مشيراً إلى أنّ معدّل أعمار المصابين هو 44 سنة.

وذكّر بتسجيل 1577 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الماضية، وارتفع عدد المصابين المتكفّل بهم في المستشفيات من 375 مريضاً يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول إلى 1400 مريض في 4 نوفمبر/تشرين الثاني. كما تمّ تسجيل ارتفاع  في عدد المرضى في العناية المركّزة، إضافة إلى وجود 217 مريضاً في المستشفيات الخاصة.