حذّر مجلس أوروبا، اليونان اليوم الجمعة، من أنّ قانوناً مقترحاً يهدف إلى تسريع عملية ترحيل المهاجرين سيُعرّض للخطر عمل منظمات غير حكومية يمثّل "طوق نجاة" لكثيرين في البحر الأبيض المتوسط.
ودعت المنظمة النواب اليونانيين إلى إعادة النظر في مشروع القانون الذي يعزّز سلطة الشرطة لإصدار أوامر بترحيل واحتجاز مهاجرين غير شرعيين، الأمر الذي سيعرقل أنشطة المجموعات التطوعية والمنظمات غير الحكومية.
ولا تزال اليونان مركزاً رئيسياً للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، رغم انخفاض عدد الوافدين إليها منذ بلوغ أزمة المهاجرين ذروتها في العام 2015.
من جهتها، دافعت الحكومة اليونانية عن مشروع القانون بالقول إنه يساهم في حماية حدود البلد. وقال وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراشي، للبرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع، عند تقديمه مشروع القانون الذي سيصوّت عليه النواب، الجمعة، "لن تقبل اليونان كما بين عامي 2015 و2019 بأن تكون بوابة للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا".
غير أنّ هذه الخطة "قد تعيق بشكل خطير الأنشطة التي تمثّل طوق نجاة وتقوم بها المنظمات غير الحكومية في البحر وقدراتها على مراقبة حقوق الإنسان في بحر إيجه"، بحسب مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش.
#Greece's Parliament should align the deportations and return bill with #HumanRights standards https://t.co/baGBeRJNtg
— Commissioner for Human Rights (@CommissionerHR) September 3, 2021
ويتيح القانون فرض غرامات وعقوبات صارمة على الجماعات التي يتبيّن أنها تتعدى على اختصاص السلطات وخفر السواحل.
وشدّدت مياتوفيتش على الدور الفعّال للمنظمات غير الحكومية في حماية حقوق المهاجرين وفي توثيق حالات الإعادة القسرية أو الانتهاكات المحتملة الأخرى. وحثّت النواب على التأكد من أنّ القانون يحترم التزامات اليونان بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية اللاجئين.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
