انتشال جثث 20 مهاجراً على سواحل صفاقس التونسية

16 ابريل 2021
غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين انطلق من شاطئ سيدي منصور بصفاقس (فتحي نصري/فرانس برس)
+ الخط -

تمكّن، اليوم الجمعة، الحرس البحري بمحافظة صفاقس، من انتشال 20 جثة لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، كانوا ينوون الإبحار خلسة نحو السواحل الإيطالية، قبل أن يتعطّل مركبهم في عرض البحر ويغرق أغلب راكبيه، ما تسبّب في وفاة رضيع و9 نساء و10 ذكور.

وقال الرائد، علي العياري، المتحدّث باسم الحرس البحري بإقليم الوسط، إنّ الوحدات الأمنية تمكّنت من انتشال عشرين جثة لمهاجرين من بلدان جنوب الصحراء، غرقوا على سواحل مدينة صفاقس، في ساعة متأخّرة من ليل أمس الخميس، فيما تمكّن أحد البحّارة من إنقاذ امرأتين تمكنّتا من النجاة إلى جانب ناجٍ ثالث، جرى إنقاذه من قبل الحرس البحري.

وأكّد العياري في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ قوارب صيد، أعلمت الحرس البحري، ليل أمس، بغرق مركب لمهاجرين غير شرعيين انطلق من شاطئ سيدي منصور بصفاقس، بعد أن تمكّن من إنقاذ امرأتين.

وأفاد المتحدث باسم الحرس البحري أنّ الأبحاث الأولية كشفت أنّ المهاجرين تعرّضوا إلى عملية احتيال من قبل منظّم الرحلة، الذي نقلهم على متن قارب في حالة رديئة جداً، ما تسبّب في غرقهم سيما وأنّ العوامل الجوية كانت لا تساعد على الإبحار وفق قوله.

وأشار المصدر نفسه إلى أنّ الأبحاث الأولية مكّنت من حصر الشبهة في منظّم الرحلة الذي تسبّب في وفاة عشرين مهاجراً، فيما لا تزال عمليات التمشيط جارية من أجل إنقاذ آخرين أو انتشال بقية الجثث، بعد التأكّد أنّ القارب كان يقلّ على متنه نحو 40 مهاجراً من جنسيات متعددة لمهاجرين من دول جنوب الصحراء، إلى جانب تونسيين اثنين، لا يزالان في عداد المفقودين.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، قال الرائد العياري، إنّ قوات الحرس البحري أوقفت مؤقتاً عمليات التمشيط في عرض البحر، مكتفية بالبحث عن ناجين أو جثث المفقودين على الشاطئ، بعد أن دفعت الرياح، صباح اليوم، بجثث اثنين منهم إليه.

وقال التقرير الشهري لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنّ محافظة صفاقس سجّلت خلال شهر مارس/ آذار الماضي، نسبة قياسية في عمليات الإبحار المحبطة لتبلغ 52.2 بالمائة.

وأضاف التقرير ذاته، أنّ الربع الأول من السنة الحالية شهد عدداً قياسياً في عمليات الاجتياز المحبطة، وبلغ عددها 166 عملية، أي بزيادة تقرب من 252 بالمائة عن العمليات التي جرى إحباطها في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يثبت حجم الضغوط المسلّطة على تونس لمراقبة السواحل ومدى الاستجابة والتعاون من طرف الجانب التونسي، وتسخير إمكانيات بشرية ولوجستية وتقنية كبيرة لمنع الاجتياز وفق التقرير.

المساهمون