أعلن وزير الهجرة اليوناني، الأحد، أن بلاده منعت دخول أكثر من 150 ألف مهاجر غير شرعي عند حدودها البرية والبحرية منذ بداية العام.
وقال نوتيس ميتاراخي لصحيفة "إليفتيروس تيبوس"، إنه "منع دخول 154102 مهاجر غير نظامي منذ بداية العام. وحاول 50 ألف مهاجر دخول اليونان في شهر أغسطس/آب وحده".
وتعد مراقبة الحدود إحدى الأولويات الرئيسة للحكومة اليونانية المحافظة التي وصلت إلى السلطة في عام 2019 وتهدف إلى إعادة انتخابها العام المقبل.
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي خطة لتمديد جدار طوله حالياً 40 كلم؛ 80 كلم إضافية على طول الحدود اليونانية التركية، وتركيب كاميرات حرارية ونشر 250 عنصراً إضافياً من حرس الحدود، في إطار خطتها لمنع تدفق المهاجرين.
وتعرّضت اليونان لانتقادات متكررة بسبب عمليات إبعاد غير قانونية مزعومة لمهاجرين إلى تركيا، على حدودها البرية والبحرية، وفقاً لشهادات ضحايا نشرتها منظمات غير حكومية ووسائل إعلام. لكن أثينا دائما ما تنفي هذه الاتهامات.
ونفى ميتاراخي، الأحد، تورّط أثينا في عمليات إبعاد غير شرعية للمهاجرين، متهماً تركيا بإرغامهم على عبور الحدود.
وسبق واتهم ميتاراخي، تركيا في أغسطس/آب بإرغام مجموعة من المهاجرين على عبور الحدود إلى الأراضي اليونانية، معلناً أن أنقرة لم تساعد هؤلاء المهاجرين عندما كانوا أصلاً على الأراضي التركية.
وأعلنت مجموعات تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أن طفلة في الخامسة كانت ضمن هذه المجموعة، توفيت بعد تعرضها للدغة عقرب، في حين نفت الحكومة اليونانية لأيام وجود مهاجرين على أراضيها.
وشكك ميتاراخي في ظروف هذا الحادث، مشيراً، الأحد، إلى إن الأسرة المعنية ذكرت أن لديها أربعة أطفال وأن الشرطة اليونانية أنقذتهم جميعاً، مضيفاً: "لنقل الأمور ببساطة، كان أربعة أطفال ضمن الأسرة وأنقذنا أربعة".
وأوضح: "كان هناك الكثير من التناقضات بين ما قالته (الأسرة) في البداية وما قالته بعد ذلك وما تم إثباته حتى الآن".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
