تنظر محكمة يونانية في قضية جنائية متعلقة بتهريب البشر، اليوم الثلاثاء، ضد 24 شخصاً من عمال الإغاثة ومتطوعين شاركوا في عمليات إنقاذ مهاجرين في جزيرة شرقيّ اليونان.
من جانبها، انتقدت منظمات حقوق إنسان دولية بشكل واسع محاكمة المتهمين الذين ينفون كل الاتهامات ويقولون إنهم لم يفعلوا شيئاً أكثر من المساعدة في إنقاذ أشخاص كانت حياتهم في خطر.
ومن بين عمال الإغاثة سارة مارديني، الناشطة السورية البارزة في مجال حقوق الإنسان، وهي نفسها لاجئة وسباحة تنافسية، وكانت أختها عضواً بفريق السباحة للاجئين في الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو في عام 2016، وطوكيو في عام 2021. وتحولت قصة أختها إلى فيلم على "نيتفليكس".
وأمضت سارة مارديني، التي لم تحضر جلسة الثلاثاء، وزميلها المتطوع شون بيندر، أكثر من ثلاثة أشهر في السجن بجزيرة ليبسوس، بعد أن ألقي القبض عليهما في عام 2018 في تهم تتضمن التجسس والتزوير والاستخدام غير القانوني للترددات اللاسلكية.
وكان من المقرر في البداية أن تمضي القضية قدماً في عام 2021، ولكنها أُجِّلَت بسبب أمور إجرائية. كذلك تخضع مارديني وبيندر للتحقيق في جرائم، لكن لم تُوجَّه اتهامات لهما بشأنها بعد.
قال بيندر خارج المحكمة قبل جلسة الثلاثاء: "ما يخضع للمحاكمة اليوم هو حقوق الإنسان. هذه هي المشكلة الأساسية"، مضيفاً: "نحن بحاجة ماسة للمضي قدماً في المحاكمة، لأن ما فعلناه كان قانونياً".
وتابع: "كما نريد من القاضي أن يقر بأننا بحاجة للمضي قدماً في هذا، لأنه حتى ذلك الحين هناك ظلال من الشك، ليست علي وحدي، ولكن على أي شخص يقوم بأعمال البحث والإنقاذ".
ووصفت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان القضية ضد عمال الإغاثة بأنها "هزلية"، ودعت السلطات اليونانية إلى إسقاط الاتهامات.
وقال نيلس موزنيكس، مدير المكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة العفو، في بيان قبل جلسة الثلاثاء: "سارة وشون فعلا ما ينبغي أن يفعله أي شخص منا إذا كان في موقفهما. مساعدة أشخاص يواجهون خطر الغرق في واحد من أكثر الطرق البحرية فتكاً في أوروبا، ومساعدتهم على الشاطئ ليس جريمة".
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
