جدّدت حكومة اليابان التزامها بدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن بحوالى 5 ملايين دولار أميركي (تحديدًا 4.925.925 دولارا)، إذ ستسمح هذه المساهمة للمفوضية بمواصلة دعم الحكومة الأردنية ومساعدة اللاجئين الذين تضرروا من جائحة كورونا.
وقالت المفوضية في بيان، اليوم الأربعاء، إنّ "هذه المساهمة من الحكومة اليابانية ستمكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من توفير خدمات الحماية للاجئين، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، مثل الأطفال والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتحسين أوضاع المأوى وتعزيز الحماية المجتمعية لمساعدة اللاجئين الضعفاء في الأردن".
وأشارت إلى أنه وسط جائحة كورونا، تفاقم عدم المساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والمخاطر التي يواجهها الأطفال، مثل التسرب من المدرسة وعمالة الأطفال، و"تعمل هذه التحديات المعقدة على عكس مسار التقدم الذي تم إحرازه قبل انتشار الوباء".
وقال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش إنّ "الضعف المتزايد بين اللاجئين في الأردن يستلزم استجابة قوية"، مضيفا "إننا نرحب بالدعم المقدم من الحكومة اليابانية، حيث نسعى جاهدين لتعويض عدم المساواة الذي أحدثه الوباء".
وتابع قائلا إنه، بالإضافة إلى ذلك، فإن التمويل من اليابان سيدعم المفوضية في تعزيز نهجها المجتمعي للحماية، من خلال شبكة من المراكز المجتمعية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وتسعى المفوضية إلى إشراك اللاجئين بفاعلية في القرارات التي تؤثر على حياتهم وتقوية الروابط مع المجتمعات الأردنية المضيفة.
وفي السياق الحالي لجائحة كورونا، تعد أنشطة المراكز المجتمعية أساسية لتزويد اللاجئين بالمعلومات اللازمة للوصول إلى الخدمات المختلفة التي تشمل الصحة والحماية وتوزيع المواد غير الغذائية وفرص كسب العيش.