أتى عدد المواليد الجدد في اليابان هذا العام أقل من المستوى القياسي المسجل في العام الماضي. وقد وصف متحدث باسم الحكومة ذلك بأنه "وضع حرج". ووعد كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو باتخاذ تدابير شاملة للتشجيع على الزواج والإنجاب.
وقال ماتسونو إن 599 ألفاً و636 طفلاً يابانياً ولدوا في الفترة الممتدة ما بين يناير/كانون الثاني 2022 إلى سبتمبر/أيلول منه، ويُعَدّ أقلّ بنسبة 4.9 في المائة مقارنة ببيانات العام الماضي، الأمر الذي يشير إلى أنّ عدد المواليد في هذا العام قد ينخفض إلى ما دون المستوى القياسي المسجّل في عام 2021، والبالغ 811 ألف طفل، بحلول نهاية 2022.
وتُعَدّ اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم، لكنّ تكاليف المعيشة مرتفعة والزيادات في الأجور بطيئة. وقد تخلّفت الحكومة المحافظة عن جعل المجتمع أكثر شمولاً للنساء والأطفال والأقليات.
حتى الآن، يُوصف تأثير جهود الحكومة الخاصة بتشجيع الناس على إنجاب مزيد من الأطفال محدوداً، على الرغم من صرف إعانات للحمل والولادة ورعاية الأطفال.
وامتنع شباب يابانيون كثر عن الزواج أو تكوين أسر، إذ إنّهم يشعرون بالإحباط إزاء آفاق العمل القاتمة والتنقلات المرهقة وثقافات الشركات التي لا تتوافق مع عمل كلا الوالدَين.
وينخفض عدد المواليد في اليابان منذ عام 1973، عندما بلغ ذروته مع نحو 2.1 مليون. ومن المتوقّع أن ينخفض عددهم إلى 740 ألفاً في عام 2040. كذلك، فإنّ عدد سكان اليابان الذي يزيد عن 125 مليون نسمة يتناقص منذ 14 عاماً، ومن المتوقّع أن ينخفض إلى 86.7 مليوناً بحلول عام 2060.
تجدر الإشارة إلى أنّ تقلص عدد السكان وتزايد الشيخوخة لهما آثار هائلة على الاقتصاد والأمن القومي، بحسب مراقبين، لا سيّما أنّ الدولة تعمد إلى تحصين جيشها لمواجهة نفوذ الصين المتزايد وطموحاتها الإقليمية.
(أسوشييتد برس)