تراجع عدد سكان اليابان في المقاطعات الـ47 للبلاد في انخفاض قياسي، في حين وصل عدد سكانها من الأجانب إلى مستوى مرتفع جديد بلغ ثلاثة ملايين شخص، وفقاً لبيانات الحكومة التي نُشرت اليوم الأربعاء، الأمر الذي يبرز الدور المتنامي الذي يؤدّيه غير اليابانيين في الدولة التي تتّسم بشيخوخة السكان وتضاؤل عددهم.
وتراجع عدد اليابانيين بنحو 800 ألف شخص، أو 0.65 في المائة، في عام 2022 مقارنة بعام 2021، فبلغ 122.4 مليون نسمة، وهو تراجع للعام الرابع عشر على التوالي، بحسب إحصاءات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، بناءً على تسجيل السكان حتى الأوّل من يناير/ كانون الثاني من هذا العام.
وكان تعداد السكان يسجّل إجمالياً في اليابان 125.41 مليون نسمة، وتراجع بمقدار نصف مليون فقط خلال عام واحد، وحدثت قفزة بنسبة 10.7 في المائة في عدد السكان الأجانب المسجّلين في البلاد.
ويُعَدّ الارتفاع في عدد السكان الأجانب في اليابان الأعلى، بناءً على معيار سنوي، منذ بدء الوزارة في توثيق الإحصاءات في عام 2013. ويمثّل السكان الأجانب الآن نحو 2.4 في المائة من مجموع سكان البلاد.
وبعد الوصول إلى الذروة في عام 2008، تضاءل عدد سكان اليابان باستمرار نتيجة تراجع معدّلات المواليد. وشهدت اليابان مستوى منخفضاً غير مسبوق بلغ 771.801 ولادة في العام الماضي.
وكان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قد حدّد "التعامل مع تراجع المواليد" واحداً من أبرز أهدافه، وتعهّد بتأمين تمويل سنوي بنحو 3.5 تريليونات ينّ ياباني (25.2 مليار دولار أميركي) في السنوات الثلاث المقبلة لرعاية الأطفال، وتتضمّن تكاليف الولادة والتنشئة وزيادة الدعم للتعليم العالي.
كذلك، وافق مجلس الوزراء الياباني، في الشهر الماضي، على خطة للتوسّع في حجم فئات الوظائف المسموح بها للأجانب، وفتح الباب للإقامة الدائمة في المستقبل، وهو تغيّر كبير في دولة يعُرف عنها أنّها تتّبع سياسة هجرة متشدّدة تغلق الأبواب في وجه المهاجرين.
ويرى خبراء أنّ الإجراءات المقترحة تقدّم، في الأساس، تمويلاً إضافياً لسياسات قائمة بالفعل ولا تتعامل مع المشكلات الجذرية. ويضيفون أنّ حكومة اليابان المحافظة تحتاج إلى بذل المزيد بهدف زيادة الرواتب، وتحسين أوضاع العمل، وجعل المجتمع أكثر شمولاً للأقليات وذوي الأصول غير اليابانية بهدف جذب العمالة الأجنبية وتشجيعها على الانتقال إلى اليابان والبقاء فيها.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
